توجهت البرلمانية غادة صقر، عضو مجلس النواب المصري، بطلب إحاطة عاجل لرئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة بشأن تضرر أصحاب المزارع السمكية البديلة في دمياط، بسبب القرار 999 لسنة 2015 بإنشاء مدينة صناعية للأثاث على مسطح مائي يخدم 27 مزرعة سمكية على نفقة الدولة اعتبارا من 4/5/2015 .وأشارت النائب إلى أن الأهالي فوجئوا بعد كل هذه التجهيزات والاستعداد لاستلام المزارع بأن قرار رئيس مجلس الوزراء يضرب به عرض الحائط من قبل رئيس الثروة السمكية في دمياط، والذي وضع كافة العراقيل التي تعوق حركة تسليم المزارع أمام الأهالي.

وأكدت أنهم توجهوا على الفور لمحافظ دمياط ورئيس الهيئة العامة للثروة السمكية، وأصدرا تعليمات بتسليم المزارع البديلة فوراً، إلا أن رئيس الثروة السمكية في دمياط رفض التنفيذ متعمداً ضد الأهالي .وأوضحت أن رئيس هيئة الثروة السمكية، بدأ بإثارة الرأي العام بالمعلومات المغلوطة التي أرسلها للمسؤولين، مما أدى إلى إثارة المشاكل بين الأهالي وأصحاب المزارع البديلة بسبب ما أنفقوه من مبالغ مالية ضاعت عليهم بسبب التعنت والروتين الوظيفي .وطالبت البرلمانية غادة صقر الحكومة بسرعة حل مشكلة المزارع السمكية البديلة للأهالي، والتي سوف توفر العمالة وتقضي على البطالة في قرية شطا وإنتاج أكثر من 1000 طن من الأسماك كل 6 أشهر