رفضت عضو اللجنة التشريعية في مجلس النواب المصري، الدكتورة عبلة الهواري، مقترح القانون الذي يطالب الأطباء وهيئة التمريض بالاختيار بين العمل الحكومي والعمل الخاص.

وأوضحت النائبة أن هذا القانون يحرم الدولة من تحصيل مواردها من رسوم التراخيص والضرائب على العيادات كحق أصيل لها، معتبرة أنه يعتبر  إجحاف للأطباء الذين يعملون كاستشاريين أو غيرهم في العيادات الخاصة المرخصة، حيث قالت :" القانون يمثل إجحاف أيضا لهيئة التمريض"، مشيرة إلى أنه يًخّير أستاذ الجامعة ذو الخبرة والوفاء أن يستقيل من الجامعة أو يقوم بغلق العيادة الخاصة به.

 وأشارت عضو اللجنة التشريعية في البرلمان إلى أن هذا القانون يحرم هيئة التمريض من  تحسين دخلها من خلال العمل في المستشفيات الاستثمارية، متسائلة "هل تستطيع المستشفيات الحكومية أن ترفع مرتباتهم لرفع مستواهم المعيشة"