أكدت البرلمانية إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب المصري، أنها تتوقع أن يخصص دور الانعقاد الثالث لاستكمال القوانين التي نص عليها الدستور ولم يتم تعديلها الى الان لتتواكب مع الدستور الجديد. وأشارت إلى أن دستور 2014 ألزم بإلغاء ندب القضاة لغير الجهات القضائية ووضع مادتين تنصان على هذا الأمر صراحة، منهما مادة انتقالية نصت على إنهاء ندب أعضاء الهيئات القضائية كلياً خلال الخمس سنوات التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور أي بحلول عام 2019، إلى الآن لم يتم اصدار القانون المنظم لذلك كي يتوافق مع الدستور.
ولفتت إيناس عبد الحليم الى أن هناك نصًا آخر خاص بقانون الإجراءات الجنائية وضرورة تعديله ليسمى بالاستئناف في الجنايات، حيث أنه إلى الآن لا يوجد استئناف في الجنايات رغم أن الدستور نص على ذلك. وأعلنت أنها تعد دراسة لتعرضها على البرلمان تحصر القوانين التي يجب ان تعدل لتتواكب مع نصوص الدستور الجديد، وستعمل على تعديلها من خلال طرحها تحت القبة وتشريعات.