أفصحت عضوة البرلمان المصري، عبلة الهواري، عن رقم، مبينة أن مصر لم تجر أي تغييرات حقيقية ومؤثرة على قانون الميراث منذ 70 عامًا، وطوال هذه المدة لم تكن هناك أي عقوبة على من يسلبون الوارثين مواريثهم، وهذا الأمر نتج عنه الكثير من المعاناة لآلاف الحالات التي لم تحصل على حقوقها، حتى جاء البرلمان منذ أيام وأقر عقوبات وتعديلات غير مسبوقة. وطالبت، في بيان لها، بسرعة تمرير التعديلات التي وافق عليها النواب من حيث المبدأ فقط حتى الآن، لتسرد بعدها مادتين اعتبرتهما جوهر تعديلات البرلمان المصري على القانون، حيث تتحدثان عن العقوبات غيرالمسبوقة التي تقع على مانع الميراث، وتنص المادة الأولى على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث.

وأشارت عضوة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية إلى أن الفقرة الثانية من المادة الأولى تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين ،كل من حجب سندًا يؤكد نصيبًا للوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أحد الورثة، وفي حالة العودة إلى أي من الأفعال السابقة لا تقل عقوبة الحبس عن عام. وأكدت أن القانون أضاف في الفقرة الأخيرة من المادة الأولى فقرة للصلح، تنص على أنه يجوز الصلح بين الطرفين في أي حالة.