كشفت الدكتورة عبلة الهواري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب المصري، أنها بصدد إعداد مشروع متكامل بشأن الأسرة، لأن  القانون القديم صدر برقم 25 عام 1920 ثم أعقبه القانون رقم 25 لعام 1929. وأشارت النائبة إلى أنها تعد قانون أسرة متكامل نظرا لما تأكد من وجود إشكالات وثغرات كثيرة في قانون الأحوال الشخصية الحالي، بما يمثل إجحافًا لحق المرأة والأسرة والطفل.
 
وأوضحت أن التشريع الذي تعده يتماشي مع ما نص عليه الدستور في شأن عدم التمييز والاحترام المتبادل. وأكدت النائبة التزامها  في مشروع قانون الأسرة بنص المادة 10 من الدستور التي تنص على كفالة الدولة في حماية الأمومة والطفولة ورعاية النشء والشباب، ونص المادة 40 من الدستور التي تنص على أن المواطنين أمام القانون سواء ومتساوون في الحقوق والواجبات ولا تمييز بينهم. وكشفت أنها تستمد مرجعية مواد قانون الأسرة من مبادئ الشريعة الإسلامية لأنها مصدر التشريع في مصر، لافتة إلى استنادها كذلك إلى المواثيق الدولية والمعاهدات الدولية والتي تعتبر جزءًا من البنية التشريعية للدولة.