تقدمت عضو مجلس النواب المصري، النائبة أنيسة حسونة، بسؤال موجه لوزير السياحة، بخصوص إصداره قرار بوقف ترخيص شركات السياحة، حيث قالت :" لماذا أصدرتم القرار رقم 99 لعام 2017 بوقف إنشاء الشركات السياحية لمدة عام في هذا التوقيت تحديدًا؟، وما الهدف منه؟، وما هو العائد الوطني والسياحي العائد من تطبيق هذا القرار؟".

وقالت حسونة :"مصر في أحوج الحال إلى تنمية السياحة، حيث يُعد قطاع السياحة أحد القطاعات الحيوية في الدولة ذو تأثير بالغ الأهمية على النشاط الاقتصادي فهو يرتبط بزيادة الإنتاج في القطاعات التي تتصل به، والخدمات المختلفة، مثل الكهرباء والمياه، وشبكات الاتصالات، إضافة إلى أن قطاع السياحة يجلب الاستثمار اللازم لتطوير الخدمات الأساسية في المناطق القريبة للمواقع السياحية، وبالتالي التأثير على التنمية الاقتصادية".

وأكدت النائبة أن قطاع السياحة في مصر شهد تذبذبًا كبيرًا بعد 30 يونيو، حيث قررت بعض الدول وقف السياحة إلى مصر، ثم تبع ذلك سقوط الطائرة الروسية في شبه جزيرة سيناء في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2015، هذا الحدث الذي أدى إلى التأثير سلبًا على الاقتصاد المصري، حيث تبعه قرار بعض الدول الأوروبية بحظر السياحة إلى مصر، منها( روسيا، وبريطانيا، وأيرلندا، وألمانيا، وهولندا)، بعض هذه الدول رفعت الحظر بعد إجراءات الحكومة المصرية لإعادة حركة السياحة، مضيفة : "ما أحوجنا إلى إجراءات لتنشيط السياحة وتفعيل المنافسة الشريفة بين الشركات السياحية، من خلال ضخ دماء جديدة لشركات سياحية جديدة، وليس حظر إنشائها".