أكدت عضو لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب المصري، مارجريت عازر، أن منظمات المجتمع المدني شريك أصيل في التنمية، وأن اللجنة ليست ضد التمويل الأجنبي الذي يهدف للتنمية، ولكنها ضد التمويل الهدام الذي يستهدف تخريب الوطن ويضر الأمن القومي المصري .
 
وقالت عازر في كلمتها أمام اجتماع لجنة حقوق الإنسان برئاسة علاء عابد :" لدينا مشروع قانون حول الحكم في جريمة الزنا والتفريق بين الرجل والمرأة وهو مخالف للشريعة، ومشروع قانون المرأة العاملة ورعاية الطفل، ومشروع قانون أحول الإيواء لأطفال الشوارع، ولدينا قنبلة موقوتة اسمها أطفال الشوارع".
 
كما أضافت:" لدينا أيضًا مشروع قانون القرى المنتجة وسبق وتقدمت به للمجلس القومي للمرأة، ولدينا مشروع متكامل حول القرية المنتجة، ولدى اللجنة عدة مواضيع سنعمل عليها، ولابد من النظر لقانون الأحوال الشخصية كاملاً لأنه لا يخص المرأة فقط ولكن الأسرة كلها وبخاصة الأطفال".
 
يأتي اللقاء في إطار خطة عمل اللجنة، لتبادل الرأي والتشاور حول المشكلات والقضايا التي تدخل في نطاق عمل اللجنة ومتعلقة بحقوق الإنسان.
 
يذكر أن وكيل لجنة حقوق الإنسان في البرلمان، النائب علي بدر، أكد أن اجتماع اللجنة الاثنين، مع منظمات المجتمع المدني سيفتح الملفات الحقوقية كافة، وملاحظات منظمات المجتمع المدني عليها.