دعت عضو مجلس النواب المصري، منى منير، لضرورة تطبيق المحاكمات العسكرية للمتهمين في الحوادث الإرهابية، إعمالًا لنص المادة 204 من الدستور، بعدما تعددت في الآونة الأخيرة حالات التعدي على عناصر القوات المسلحة وقوات الشرطة المصرية.
 
وقالت النائب منير: "إن إيمان المجرمين الذين يخططون وينفذون هذه الجرائم بأنهم سيفلتوا من العقوبة يدفعهم لتكرار تلك الوقائع مرة أخرى"، مشددة على ضرورة الوقوف لحظة لدراسة هذه الظاهرة وتحليلها وتناول كل أبعادها،لا سيما في ظل عدم تفعيل مواد الدستور والقانون على أكمل وجه، متابعة: "لا بد من مواجهة تداعيات هذه الظاهرة المستفحلة والتي تهدد بشكل دائم ومستمر حياة جنودنا وضباطنا من القوات المسلحة والشرطة".
 
وذكرت منير: "الدستور المصري نص في المادة "204" على الآتى: "القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في كل الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة".
 
وتابعت منير: "لا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري، إلا في الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرًا على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرًا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم".