طالبت النائبة نادية هنري بمحاسبة الحكومة الحالية، وقالت إنها أقدمت على اتخاذ إجراءات لم تجرؤ أي حكومة سابقة على اتخاذها مما حوَّل حياة الشعب إلى حزن ونكد دائمين، وجعله يعيش في معاناة حقيقية بسبب الارتفاع الكبير في أسعار السلع والمنتجات الأساسية الحياتية. وأضافت هنري أن الشعب كان على استعداد لتحمل الاجراءات الاقتصادية الصعبة، وبالفعل تحمّل بما فيه الكفاية ولكن دون أن يحصد أي آثار إيجابية حتى الآن.

وأشارت النائبة إلى أن الحكومة المصرية الحالية خضعت لكل شروط صندوق النقد الدولى حيث أصدرت قانون ضريبة القيمة المضافة وقانون الخدمة المدنية وعوّمت الجنيه وحررت سعر صرف الدولار وفتحت البلاد على مصراعيها أمام السلع الأجنبية مما تسبب في هبوط سعر الجنيه إلى قيمة لم يتوقعها أكثر المتشائمين .وأضافت أن الحكومة لتحصل على الجزء الثاني من قرض صندوق النقد الدولي سترفع اسعار الخدمات والمنتجات التي تحتكر تقديمها مثل الكهرباء والغاز والبنزين في الوقت الذى تركت السوق دون رقابة ليتحكم المحتكرين والتجار في أسعار السلع وأهملت تحصيل الضرائب من الممولين المتهربين والتي تصل قيمتها إلى 500 مليار جنيه سنويا.

وأكدت هنري أننا بحاجة إلى حكومة جديدة تتكون من شخصيات سياسية أو من شخصيات لهم خلفية سياسية وأن تكون للحكومة الجديدة سياسات جديدة تقاوم المحتكرين واستغلال كبار التجار وترشد الاستيراد وتجعله قاصرا على مكونات الصناعة وقطع الغيار والتسليح والقمح والفول والأدوية وألبان الأطفال لحين تحقيق الاكتفاء الذاتي في الغذاء والكساء خلال عامين تعيد فيهم فتح المصانع المغلقة، وتنشىء مصانع جديدة في مجال التصنيع الزراعي والصناعي وألبان الأطفال والأدوية.

واقترحت لذلك استثمارات من البنوك على غرار تجربة طلعت حرب وبنك مصر في القرن الماضى وتعيد مراجعة ملف أسعار الكهرباء والبترول من خلال لجنة محايدة من أساتذة الهندسة والمحاسبة بعد رفع الحكومة أسعارها بشكل مبالغ فيه ولا يتناسب مع تكلفة إنتاجها  وذلك من خلال رؤية شاملة تحقق لنا الاكتفاء الذاتي في الغذاء والكساء ومستلزمات الحياة وتحل مشكلة البطالة المستعصية عن الحل بسبب الاستيراد.

كما تقوم في نفس الوقت بتفعيل لجنة تحديد هامش ربح للسلع والمنتجات الأساسية وذلك بحساب تكلفة الإنتاج وإضافة هامش ربح مناسب لايزيد عن 30 % وأن تقوم بضبط الأسواق لمنع استغلال المستهلكين وتأخذ بنظام الضريبة التصاعدية على الدخل والضريبة على الأرباح الرأسمالية في البورصة. واعتبرت أن أعظم أخطاء الماضي هو ترك الحكومة السوق يصحح نفسه بنفسه إيمانا منها بأن ذلك من آليات النظام الاقتصادي الحر، او اقتصاد السوق في حين أن النظام الاقتصادي المطبق في مصر هو النظام الاحتكاري الذي يجعل من بضع أفراد او أسر يتحكمون في السوق وفي الأسعار. وطالبت في النهاية بحكومة جديدة تراقب الأسعار بشكل جيد ومستمر لوقف الغلاء وارتفاع الأسعار والحفاظ على حقوق المستهلكين في شراء سلعة جيدة بأسعار مناسبة.