خاطبت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، وزارة التنمية المحلية، بشأن إطلاق مبادرة تطبيق ماكينات الصراف الآلي وتعميمها على كافة القرى والأحياء السكنية والأرياف بالمحافظات المختلفة، لافتة إلى أن قانون الدفع غير النقدي يُعد طفرة في السياسات النقدية المصرية، قائلة: "هناك ما لا يقل عن 95 مليون مصري سيتعاملون بهذا القانون، وماكينات الصراف الآلي الموجودة لن تكفى 10%".

ولفتت النائبة، إلى استراتيجية الدولة للتحول الرقمي عبر استخدام تطبيقات التكنولوجيا في جميع التعاملات والخدمات الحكومية والتحول إلى المعاملات غير النقدية، بجانب توجيهات الرئيس السيسي بالإسراع بالخطوات التنفيذية من قبل الحكومة لتطبيق التحول الرقمي والشمول المالي.

وطرحت النائبة، على وزارة التنمية المحلية، مبادرة تدعو إلى توفير ماكينات الصراف الآلي سواء للبنوك الحكومية أو ممن يشاء من البنوك الخاصة في أماكن عامة تكون مخصصة لذلك.

أقرأ أيضًا نائبة مصرية تطالب بإصدار قانون الإدراة المحلية قبل الشيوخ

وأوضحت: "تتلخص هذه المبادرة في أن تصدر وزير التنمية المحلية، تعليماته إلى المحافظين بكافة المحافظات بتخصيص أماكن للمنفعة العامة، يتم تجميع ماكينات الصراف الآلي للبنوك التي تشارك في هذه المبادرة".

وتابعت: "بحيث يكون هناك انتشار لماكينات الصراف الآلي بالمحافظات والقرى والأحياء السكنية، بغرض التيسير على المواطن المصري، وتوفير سهولة استخدام ماكينات الصراف الآلي، ما يساهم في تحقيق الاستراتيجيات الوطنية لتحقيق هذا الهدف من خلال إتمام جميع الخدمات المالية لمختلف فئات المجتمع عبر القنوات المالية والمصرفية الرسمية بما في ذلك الحسابات البنكية، والدفع والتحويل، والتأمين، والتمويل والائتمان".

وأكدت النائبة أن ما يعيق تحقيق استخدام تطبيقات التكنولوجيا في جميع التعاملات والخدمات الحكومية والتحول إلى المعاملات غير النقدية هو عدم توافرها تحت يد المواطن المصري، وصعوبة الوصول إلى ماكينات الصراف الآلي، وأنه لا سبيل سوى نشرها بالأحياء والقرى والتجمعات السكنية من خلال خطة ترويجية تهدف إلى خلق نقاط تجمع حول ماكينات الصراف الآلي بهذه المناطق.

وعن العائد من هذه المبادرة، قالت إنها ستساهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتعزيز فرص النمو، والاستقرار المالي، بالإضافة إلى رفع مستوى معيشة الفئات الأقل دخلاً، لافتة إلى أن هذه المبادرة تتواكب مع دعم القيادة السياسية للجهود المستمرة من كافة الجهات للتحول للاقتصاد الرقمي.

قد يهمك أيضًا

انقسام برلماني حول مقترح إنشاء "هيئة لضبط الأسعار" في مصر

مُقترح للحكومة المصرية بتمويل إنشاء شركات لتسويق "المشاريع الصغيرة"