انتقدت النائبة المصرية أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب المصري، ما صدر عن الأمانة العامة للمجلس، بشأن تقرير بداية دور الانعقاد الثاني، أظهر أن البرلمان أقر 16 قانونًا من بينهم قانون واحد فقط من النواب، وقالت النائبة "التشريع هو حق أصيل لمجلس النواب ولا يوجد سند دستوري أو لائحي يلزمه بانتظار تشريعات الحكومة أو يبرر أن يقوم بتأجيل النظر في مشاريع القوانين المقدمة من النواب إلى أن تُقدّم الحكومة القانون من جانبها".

ولفتت النائبة إلى أن النواب قدّمُّوا  العشرات من القوانين لدى اللجان النوعية في البرلمان ولم تناقش إلى الآن، وأضافت "لا شك أن جميع أعضاء مجلس النواب والرئيس وهيئة المكتب يشعرون بثقل المسؤولية الملقاة علي عاتقهم وفقًا للدستور وبآمال الشعب المعقودة على أدائهم الرقابي والتشريعي لصالح المواطن المصري في مواجهة التحديات الصعبة التي نواجهها، لذلك لن يتنازلوا عن واجبهم التشريعي الذي لا يجب أن يكون مرهونًا بموافقة الحكومة أو بانتظار مشاريعها فمجلس النواب هو صاحب سلطة التشريع قولًا واحدًا".

وأوضحت أنيسة حسونة، أن المادة101 من الدستور تنص على أن "يتولى مجلس النواب المصري سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على النحو المبين في الدستور"، وفي المادة 122 منه على أن "لرئيس الجمهورية، ولمجلس الوزراء، ولكل عضو في مجلس النواب اقتراح القوانين، ويحال كل مشروع قانون مقدم من الحكومة أو من عُشر أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية المختصة في مجلس النواب، لفحصه وتقديم تقرير عنه إلى المجلس، ويجوز للجنة أن تستمع إلى ذوي الخبرة في الموضوع".