أعلنت عضو مجلس النواب المصري، الدكتورة آمنة نصير، موافقتها على اقتراح الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن إعداد مشروع قانون ينظم عملية وقوع الطلاق.

وأكدت النائبة، من واقع مسؤولياتها تجاه المجتمع، أنها تتبنى اقتراح الرئيس، وستعمل على إعداد مشروع قانون لتقدمه للبرلمان يتضمن ضرورة وقوع الطلاق أمام المأذون أو في المحكمة.

وأضافت نصير، أن اقتراح الرئيس جيد، خاصة في ظل زيادة حالات الطلاق في مصر، مشيرة إلى أن نسبة الطلاق لدينا، تسبق الكثير من دول العالم، وهو أمر ضد طبيعة الأسرة المصرية.

وتابعت آمنة نصير، "أمام كل ٣ زيجات تحدث طلقة، وهذا يؤثر على مستقبل الأطفال الذين يتضررون من الانفصال، ولذلك لا بد من وضع الضوابط، وهو أمر لا يرفضه الشرع".

واستطردت نصير، قائله: "مساحة الشرع تتسع لأي اقتراح خاص بالأحوال الشخصية، ما دام لا يحلل حرامًا ولا يحرم ما هو حلال، وتقنين القوانين سيساهم في استقرار مستقبل الأسرة المصرية". 

وكان الرئيس  المصري  عبد الفتاح السيسي، قد دعا خلال كلمته في احتفال عيد الشرطة، إلى ضرورة إعداد مشروع قانون ينظم وقوع الطلاق، لافتًا إلى أن نسبة الطلاق في مصر خلال الخمسة أعوام الأخيرة، بلغت ٤٠٪ من الزيجات التي تمت في تلك الفترة.