طالبت عضو لجنة التضامن الاجتماعي في مجلس النواب المصري، الدكتورة هبة هجرس،  بضرورة وجود أماكن منفصلة في أماكن الاحتجاز للأشخاص ذوي الإعاقة، مشددة على ضرورة استبدال كلمة "السجون" في مشروع القانون لـ"أماكن مهيأة".

وشددت النائبة، على ضرورة أن يتم معاملة المحتجزين من ذوي الإعاقة في أماكن بها التجهيزات التي تناسب ظروفهم الصحية والاجتماعية، مشيرة إلى أن أغلبهم ليسو متهمين في جرائم كبيرة.

فيما قررت لجنة التضامن الاجتماعي في مجلس النواب، برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي، تأجيل مناقشة المادة 39 من مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، والخاصة بإجراءات نقل المحتجزين من المعاقين.

وجاء ذلك خلال اجتماع اللجنة السبت، وفي انتظار حضور الوزير المختص وممثلين من الحكومة المعنيين بهذا الأمر.

تنص المادة 39 على: "تتخذ الدولة كافة الترتيبات والتيسيرات المعقولة فى نقل الأشخاص المحتجزين من ذوى الإعاقة وتوفير كود الإتاحة في كافة أماكن الاحتجاز والسجون وكافة المؤسسات العقابية الأخرى ويكون تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على الأشخاص ذوى الإعاقة في أماكن منفصلة خاصة يصدر بتنظيمها قرار من الوزير المعنى بالأشراف على تلك الأماكن".