تقدمت النائبة شادية ثابت بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزير الزراعة بخصوص التقرير الصادر عن الإدارة المركزية لحماية الأراضي التابع لقطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة، بشأن التعديات على الأراضى الزراعية سواء بالبناء أو التشوين أو التجريف، والذي أشار إلى ارتفاع المخالفات إلى مليون و650 ألفا و250 حالة على مساحة من الأراضي بلغت 73 ألفا و329 فدانا، منذ بداية الثورة وحتى 5 من الشهر الحالي عما قبله منذ الثورة، وحتى 29 من الشهر الماضى بلغ مليونا و647 ألف حالة على مساحة من الأراضي بلغت 73 ألفا و95 فدانا منذ ثورة يناير/كانون الثاني أي بزيادة 234 فدانا خلال أسبوع.

وأكد تقرير حماية الأراضي أن عدد الحالات التي تمت إزالتها من مخالفات التعديات على الرقعة الزراعية منذ الثورة وحتى 5 من الشهر الحالي، إزالة 356 ألفا و548 حالة على مساحة بلغت 20 ألفا و117 فدانا، وعدد الحالات التي لم يتم إزالتها بلغت مليونا و293 ألفا و702 حالة، على مساحة من الأراضي بلغت 53 ألفا و212 فدانا و3 قراريط.

 وصنف تقرير التعديات المحافظات الأكثر مخالفات منذ الثورة وحتى 5 فبراير/شباط الحالي، ويوضح أن محافظة البحيرة احتلت المرتبة الأولى بإجمالي 7 آلاف و359 فدانا وما تم إزالته 1328 فدانا، يلها الغربية بـ7 آلاف و22 فدانا، وما تم إزالته 1299 فدانا، ويليها القليوبية بمساحات بلغت 5 آلاف و919 فدانا، وما تم إزالته 1537 فدانا، والشرقية 5 آلاف و463 فدانا، وما تم إزالته 2282 فدانا، والمنيا 5 آلاف و492 فدانا، ما تم إزالته بلغ 2907 أفدنة، والمنوفية 4798 فدانا وما تم إزالته 540 فدانا.

كما أشار تقرير حماية الأراضي، أنه من بين المحافظات التي احتلت المرتبة الأولى في التعديات، محافظة الدقهلية بإجمالي 5 آلاف و350 فدان، وما تم إزالته 1800 فدان، يلهيا كفر الشيخ 5001 فدان، وما تم إزالته 812 فدان، يلهيا سوهاج 4283 فدانا، وما تم إزالته 1029 فدانا، وأسيوط 3935 فدانا، ما تم إزالته 1045 فدانا، قنا 3694 فدانا وما تم إزالتة 1513 فدانا، تليها محافظة بني سويف 3029 فدانا، وما تم إزالته 403 أفدنة.

وطالبت ثابت أن يكون هناك تنسيقًا بين الوزارات المعنية والحكم المحلي بالإزالة الفورية لأي تعديات على الأراضى الزراعية الخصبة بالوادي والدلتا وغيرها في كافة أنحاء الجمهورية، وتحويل جميع المخالفات إلى النيابة، والتحقيق مع أي مسؤول يتقاعس عن تنفيذ القانون بالإزالة، حفاظًا على الأراضى الخصبة التي تمثل عصب الاقتصاد الزراعي المصرى، وحفاظًا على حق الأجيال المستقبلية.

وأشارت إلى أن الشباب عازف عن الحياة السياسية ويميل للوظيفة الحكومية، وهذا ما دفع اللجنة إلى الذهاب إليهم وتقديم نماذج استثمارية جديدة لهم. وقالت إن اللقاءات المزمع عقدها هذا الأسبوع في المنيا والفيوم تتم بحضور ممثلين عن وزارة الاستثمار ويمثلها الدكتور محمد  أبو سريع، ورئيس هيئة التنمية الصناعية ويمثلها أحمد عبد القادر.