استنكرت عضو اللجنة التشريعية والدستورية في البرلمان المصري إيناس عبدالحليم، حالة الكر والفر بين سائقي التاكسي الأبيض ونظرائهم من أوبر وكريم، بعد دعوى قضائية جديدة ضد شركة "أوبر" و"كريم" مساء الإثنين، لتشدد على زملائها في المجلس ضرورة الانتهاء سريعا من وضع إطار قانوني وتشريعي لشركتي "أوبر" و"كريم"، والتي قالت لـ"مصر اليوم" إن شباب طموح وكادح يعمل بها ولا تجب معاقبته بإلغاء تلك التطبيقات.

وناشدت النائبة إيناس عبدالحليم وزارة الداخلية المصرية ورجال المرور التعامل بروح القانون مع هؤلاء الشباب وعدم معاقبتهم لحين تقنين أوضاعهم، مطالبة سائقي التاكسي الأبيض بمزيد من الصبر والحكومة المصرية بالتسهيل عليهم ومراعاة ظروفهم المعيشية الصعبة.

وحصل تشريع برلماني مؤخرا على موافقة مبدئية للأعضاء، خاص بـ"أوبر" و"كريم"، وتتضمن مواده دخول الشركات المصرية والمستثمرين الصغار في منظومة تنظيم النقل الجماعي للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وتمنح وزارة النقل تراخيص التشغيل للشركات التي تؤدي هذه الخدمة لمدة 5 أعوام قابلة للتجديد لمدد مماثلة بعد سداد رسوم الترخيص، ووصول خدمات النقل التشاركي إلى جميع المحافظات والمدن والقرى وأن لا يكون الأمر مقصورا على محافظة أو محافظتين.

وبالإشارة إلى إمكانات شركة "أوبر" فإنه تم تأسيسها في مدينة سان فرانسيسكو عام 2010، وتوسعت بقوة خلال السنوات القليلة الماضية، وهي اليوم تخدم في 449 مدينة في 66 دولة، بينما تعد إسبانيا من دول أوروبا التي لم تسمح بعمل الشركة على أراضيها.

وتهيمن شركة "أوبر" العالمية على حصة مهمة من خدمات نقل الركاب عبر العالم، ويعد 14% من سائقي "أوبر" هم نساء، واحتفلت الشركة سابقا بسائقها المليون، ومن الطريف أن الشركة التي تسير لتحجز مكاناً لها ضمن أكبر الشركات العملاقة في العالم.

وتبدو عين "أوبر" مستقبلا على السيارات الذاتية القيادة، ففي السنوات القليلة الماضية خرجت هذه الفكرة من أفلام الخيال العلمي، لتصبح حقيقة يمكن تطبيقها، ففي العام الماضي، انضمت 100 سيارة ذاتية القيادة إلى أسطول "أوبر" من سيارات الأجرة، وقال رئيسها التنفيذي ترافيس كالانيك، إن استخدام السيارات الذاتية القيادة أمر لا مفرّ منه.​