حذرت عضوة مجلس النواب المصري، فايقة فهيم، من أن عدم التغيير في الهيكل الوظيفي، واستمرار البيروقراطية الحكومية، لن يجدي نفعًا أمام الإجراءات التشجيعية والجاذبة للاستثمار، والتي يقرها مشروع قانون الاستثمار، الذي أعدته حكومة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء.

وشددت النائبة على ضرورة التغيير في تفكير الموظف الحكومي، والقضاء على الوساطة مقابل إنجاز العمل، والرشوة مقابل الموافقة على الإجراءات. وقالت: "يجب أن نكون صرحاء، ونعترف بأنه بدون تغيير بيروقراطية الموظف المصري سيكون قانون الاستثمار حبرًا على ورق"، مطالبة بتشكيل لجان مراقبة وتفتيش لمتابعة تنفيذ قانون الاستثمار، والاستجابة لحل أي شكوى ترد من المستثمر.

وأضافتأن تلقي شكاوى أي مستثمر والعمل على حلها بجدية يساهم في نجاح قانون الاستثمار الجديد، مشددة على ضرورة أن لا يستغرق المستثمر وقتًا طويلاً في الحصول على ترخيص إنشاء مصنع، أو الحصول على تصريح لشيء معين، مطالبة بأن لا تتجاوز هذه المدة بضعة أيام، بدلاً من شهور وسنوات، كما هو الحال في هذه الأيام.
وأكدت أن نجاح الاستثمار في مصر لن يتم إلا من خلال استراتيجية كاملة لتنفيذ قانون الاستثمار، من خلال إعادة هيكلة طريقة تفكير الموظفين، والقضاء على كلمة "فين الشاي بتاعي"، في إشارة منها إلى الرشاوى التي يحصل عليها الموظفون مقابل إنهاء الإجراءات.