وجهت النائب آمال طربية، عضو لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب المصري، انتقادات حادة للدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي بقولها "ملهاش علاقة بالغلابة.. ومركزة على الشو الإعلامي فقط".

وجاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب برئاسة النائب محمد الغول، وكيل اللجنة، أثناء مناقشة التقرير السنوي للمجلس القومي لحقوق الإنسان، بشأن حق السكن. وانتقدت طربية، غياب وزير الإسكان عن حضور اجتماع اللجنة لمناقشة المشاكل المتعلقة بالإسكان والسكن لاسيما لمحدودي الدخل، مطالبة اللجنة بتنظيم زيارة ميدانية إلى منطقتي "الصيادين" و"الغجر" في الجمالية، وتسكن الأسرة في شقق مساحتها (6-7) متر عبارة عن حمام بلدي.

وأضافت طرابية، "إننا مقبلين على انتخابات رئاسية، ويجب احتضان هؤلاء المواطنين، لاسيما أنها الحياة الكريمة في السكن حق أصيل. وشنّ نواب اللجنة هجومًا واضحًا على وزارة الإسكان والوزير لغيابه عن الحضور، وانتقادات النواب للمعايير الموضوعة لإسكان الشباب من حيث السن للمتزوج والأعزب، وبعد المدن الجديدة عن وسائل المواصلات، مع وجود وحدات سكنية على الطرق الصحراوية غير مستغلة.

وهاجم النائب جمال عباس، الحكومة قائلًا "الحكومة نصبت على الشباب". وتابع عباس في كلمته في اللجنة، أنه من 7 أعوام فتحت باب الحجز لإسكان الشباب، بمقدم 5000 جنيه مقابل شقة سكنية 65 مترًا، وبعد مرور 10 أعوام كان رد الحكومة عليهم، بأنهم غير مطابقين للشروط، وعرضت عليهم استرداد أموالهم بدون فوائد. وتابع "طالبت وزير الإسكان المهندس مصطفى مدبولي، في هذا الشأن، منذ خمسة أشهر ولم يتم الرد، مطالبًا بحضور الوزير ضروري للرد على هذا الأمر، حتى يحصل الشباب على حقوقهم.

وأما النائب مجدي سيف، قال "إن الكلام لا يؤدي ولا يجيب"، طالما الوزير غاب عن الحضور. وهو الأمر الذي اتفق معه فيه النائب شريف الورداني أمين سر اللجنة، قائلًا، "احنا في مكلمة، والأمر يتطلب حضور وزراء الإسكان والتضامن والإدارة المحلية". وعلق النائب محمد الغول قائلًا، "اعتقد أن رد الوزارة لن يكون شافيًا، لذلك سيتم رفع الأمر لرئيس اللجنة علاء عابد، لأخذ موقف حاسم حول الأمر".

وعلق النائب علي عبدالونيس، قائلًا "إن رد ممثل الوزارة بشأن ضم مشروع الإسكان القومي في 2005 إلى مشروع الإسكان الاجتماعي الجديد، وزيادة 35 ألف جنيه، بسبب زيادة حجم الوحدات الجديدة لـ90 مترًا وليس 65، لن يحل الأزمة، وقال عبدالونيس موجهًا حديثه لممثل الإسكان "كل اللي بتقوله ده ماليش فيه، فين حق الشباب من 10 سنين، هل الدولة طمعت في شققهم بعد زيادة الأسعار؟".