حجزت محكمة النقض، السبت، الطعن الثانى المقدم من الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال، لإلغاء العقوبة الصادرة ضدهم بالسجن 3 سنوات فى قضية "القصور الرئاسية"،  إلى جلسة 9 كانون الثاني /يناير المقبل للنطق بالحكم.

يُذكر أن محكمة جنايات القاهرة قضت بمعاقبة الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال بالسجن المشدد 3 سنوات فى إعادة محاكمتهم بقضية القصور الرئاسية وتغريمهم 125 مليون جنيه وإعادة 21 مليوناً و107 آلاف جنيه أخرى مع مصادرة المحررات المزورة لاتهامهم بالاستيلاء على ميزانية رئاسة الجمهورية المخصصة للقصور الرئاسية.

واتهمت النيابة العامة الرئيس الأسبق مبارك ونجليه وعلاء وجمال "بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء بغير حق على أموال إحدى جهات الدولة بما يقدر بمبلغ 125 مليوناً و779 ألفاً و237 جنيهاً من الميزانية العامة المخصصة لمراكز الاتصالات بالرئاسة خلال الفترة من 2002 إلى 2011.

وذكر ممثل النيابة ، خلال مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة ، أن مبارك أصدر تعليماته المباشرة إلى مرؤوسيه بتنفيذ أعمال إنشائية وتشطيبات المقرات العقارية الخاصة بالمتهمين الثانى والثالث نجلى مبارك وصرف قيمتها وتكلفتها خصماً من رصيد الميزانية وقام المرؤوسون حينها بتنفيذ تلك التعليمات اعتقاداً منهم بمشروعيتها.