حددت الحكومة إجراءات تطوير محطات الرفع على المصارف، وشبكة الري والصرف بمحافظات الإسكندرية والبحيرة والدقهلية، بإجمالي تكلفة تقدر بنحو مليار و571 مليون جنيه، منها مليار و188 مليون جنيه لتطوير محطات الرفع على المصارف، و245 مليون جنيه لتحسين شبكة الري، و138 مليون جنيه لتطوير شبكة الصرف.

وأوضح التقرير الذي تلقاه المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، من الدكتور حسام مغازي، وزير الري والموارد المائية، خطة الوزارة لتنفيذ الأعمال المطلوبة لتطوير محطات الرفع على المصارف، وتطوير شبكتي الري والصرف بمحافظات الإسكندرية والبحيرة والدقهلية.

واستعرض التقرير الأعمال المطلوبة لتطوير محطات الرفع على المصارف وتطوير شبكتي الري والصرف بمحافظات الإسكندرية والبحيرة والدقهلية، التي تضمنت تجديد محطات رفع قائمة، من بينها محطة أبيس بمحافظة الإسكندرية، ومحطات شبراخيت والدلنجات، وإدكو، وبرسيق بمحافظة البحيرة، وإنشاء محطات رفع جديدة، من بينها محطة القلعة بمحافظة الإسكندرية، ومحطات «الدشودي، وتروجا، وشريشرا، والبوصيلي، والخيري» بمحافظة البحيرة، ومحطات «المطرية، والإيراد، وقلابشو» بمحافظة الدقهلية، كما تضمنت الأعمال توريد وحدات طلمبات الطوارئ لعدد من محطات الرفع.

وتطرق التقرير إلى الأعمال المطلوبة للتغلب على أزمة ازدحام المياه بشبكة الري بمحافظات الإسكندرية، والبحيرة، والمنوفية، التي تضمنت أعمال تخص شبكة الترع فيما يتعلق بترعة النوبارية، موضحا أنه سيتم إصلاح بوابات حجز على الترعة، وعمل مفيض بنهاية الترعة، وترميم جسر البر الأيمن للترعة،بالإضافة إلى ترميم جسر ترعة مريوط وإجراء الأعمال الحديدة لها، وكذلك إجراء أعمال ترميم وتعلية جسور لمصرف الأملاك، ومصرف طرد بسيق، ومصرف طرد البوصيلي، ومصرف القلعة بمحافظة البحيرة، إلى جانب إنشاء قنطرة على مصرف الرياح الناصري، وتأهيل مفيض زاوية البحر ومفيض الخطاطبة على الرياح البحيري، وإحلال وتجديد مجموعة قنطرة فم الباجورية.

كما تطرق التقرير إلى الإجراءات التي تقوم بها وزارة الموارد المائية والري لمواجهة الأزمات الناتجة عن المتغيرات المتوقعة خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد سقوط الأمطار الغزيرة إثر تعرض منطقة غرب الدلتا لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، اعتباراً من يوم 5 نوفمبر الجاري، ما تسبب في ارتفاع مناسيب مياه المصارف والمجاري المائية، شملت 21 موقعاً، وبالتالي تأثر بعض المحطات وخاصة بشمال غرب الدلتا.

وشملت الإجراءات التي قامت بها الوزارة قبل سقوط الأمطار، كما تم تخفيض المنصرف من السد العالي، ما قيمته 585 مليون م3، اعتباراً من يوم 20/10/2015، وتم تخفيض الرياح الناصري، والرياح البحيري، اعتباراً من يوم 28/10/2015 وصولا إلى أقل تصرف تسمح به قنطرة الفم والتصرفات اللازم لمياه الشرب.