تتابع السفارة المصرية في الخرطوم، والقنصلية المصرية في بورتسودان، أولًا بأول أوضاع الصيادين والبحارة المصريين المحتجزين من طرف السلطات السودانية على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامات موجهة إليهم باختراقهم للمياه الإقليمية والسواحل السودانية؛ وذلك أثناء إبحار ثلاثة مراكب مصرية تحمل على متنها أكثر من مائة صياد، برحلة صيد للأسماك وهم فى طريقهم إلى دولة إريتريا.

وأكد السفير المصرى في السودان أسامة شلتوت، في تصريح صحافي، الأحد، أنّ "السفارة والقنصلية المصرية في بورتسودان، تشهد اتصالات مكثفة مع وزارة الخارجية السودانية وجميع الجهات المعنية بالأمر؛ لاستجلاء حقيقة الواقعة وضمان سلامة الصيادين المصريين"، مشيرًا إلى أنّ "الجهات القضائية في السودان أصدرت حكمًا ابتدائيًا فى حق 46 صيادًا مصريًا على متن أحد المراكب الثلاثة المصادرة، شمل حبس مدة شهر وغرامات مالية ومصادرة مركب الصيد"، موضحًا أنّ "هذا الحكم ابتدائي وسيتم الاستئناف عليه".

وأضاف شلتوت، أنّ "بقية الصيادين على المركبين الآخرين جار التحقيق معهم حاليًا من طرف الجهات القانونية في ميناء بورتسودان، وأنه جار متابعة الأمر معهم بالتنسيق مع القنصلية المصرية في بورتسودان"، لافتًا إلى أنّه "تم إطلاق سراح أحد كبار السن من الصيادين واثنين من القصر كانوا على متن مراكب الصيد، وجار اتخاذ إجراءات ترحيلهم".

ودعا السفير المصري، الصيادين المصريين إلى الالتزام بتصاريح الصيد داخل المياه الإقليمية، وعدم اختراق المياه الإقليمية للدول الأخرى حتى لا يقعوا تحت طائلة المساءلة القانونية.