وزير الرعاية الاجتماعية والإغاثة وإعادة التوطين وين ميات أي

صرح مسؤول كبير في ميانمار، أمس الخميس، بأنه من المرجح أن تسمح بلاده لمسلمي الروهينجا بالتقدم بطلبات للحصول على المواطنة، وأن تخضع الطلبات لإجراءات للتحقق منها، بمجرد عودتهم إلى البلاد، بعد فرار مئات الآلاف من الأقلية العرقية إلى بنغلاديش المجاورة العام الماضي.

وقال وزير الرعاية الاجتماعية والإغاثة وإعادة التوطين وين ميات أي للصحفيين، بعد اجتماع مع وزيرين من بنغلاديش في دكا، إنه يتعين عليهم أن يمروا بعملية التحقق الوطنية، وفقاً لقانون ميانمار، لتقديم طلب الحصول على الجنسية.

وأضاف الوزير الذي تحدث أيضاً مع عدد من اللاجئين في مخيم بمنطقة كوكس بازار جنوبي بنغلاديش خلال زيارته الرسمية التي استغرقت يومين "عملية التحقق كانت بطيئة للغاية، الآن قمنا بتسريع وتيرتها".

يشار إلى أن مسلمي الروهينجا، وهم أقلية عرقية في ميانمار التي ينتمي أغلب سكانه إلى الديانة البوذية، تم تجريدهم من المواطنة عام 1982 وتعرضوا للاضطهاد والحرمان من حقوق أخرى في ولاية راخين.

وتابع الوزير "إذا حصلوا على المواطنة، فسيحصلون على فرصة للتمتع بنفس الحقوق في ميانمار، وإذا لم يكن الأمر كذلك، (فسيكون الأمر) وفقاً لوضعهم"، مضيفاً أن حكومته تريد أن تبدأ عملية إعادة توطين الروهينجا في أقرب وقت ممكن.

يذكر أنه تم التوصل إلى اتفاق بين ميانمار وبنغلاديش مؤخراً على إعادة نحو 700 ألف من مسلمي الروهينجا يعيشون كلاجئين في بنغلايش، إلى بلادهم، وكان هؤلاء اللاجئون قد فروا من ولاية راخين في ميانمار إلى بنغلاديش هرباً من حملة للجيش بدأت في أغسطس(آب) الماضي.