أكدت مصادر أن جهاز الكسب غير المشروع طلب من نيابة الأموال العامة العليا ملفات قيادات الإخوان، المحبوسة حاليًا على ذمة عدد من القضايا، تمهيدًا لاتخاذ قرار نهائي بشأنهم إما بالإحالة إلى المحاكمة الجنائية، في حالة رفضهم رد الأموال أو العقارات التي حصلوا عليها بنظام التخصيص المباشر، وإما الحفظ إذا تقدموا بطلبات للتصالح أمام جهاز الكسب غير المشروع.

وأشارت المصادر إلى أن جهاز الكسب غير المشروع فتح التحقيق أخيرًا في هذا الملف، بناءً على شكوى قدمت إليه من جانب بعض المحامين، يطلبون فيها فتح ملفات "الإخوان" والتحقيق فيما حصلوا عليه مع بعض قيادات الدعوة السلفية، أثناء فترة حكمهم، من أراضٍ في منطقتي القاهرة الجديدة والسادس من أكتوبر، بالإضافة إلى قرارات علاج على نفقة الدولة صدرت لصالح أنصار جماعة "الإخوان"، وبعض أنصار الدعوة السلفية، بالتنسيق مع قيادات في مكتب الإرشاد آنذاك. وأوضحت أن هيئة النيابة الإدارية سبق وأن أجرت تحقيقًا في تربح نواب وقيادات "الإخوان" وبعض أنصار الدعوة السلفية، أثبت حصولهم على نحو 300 مليون جنيه من خلال صرف الأموال على ذمة قرارات العلاج الصادرة على نفقة الدولة، في خلال الفترة بين 2012 و2013.