أصدرت محكمة النقض في جلستها المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار حمدي أبو الخير نائب رئيس المحكمة، حكماً نهائياً وباتا بتأييد ثلاثة أحكام بالإعدام شنقاً بحق ثلاثة من المتهمين من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، وتأييد عقوبة السجن المؤبد بحق الرئيس الأسبق محمد مرسي.

كما أيدت المحكمة الأحكام الصادرة بالسجن المؤبد والمشدد بحق متهمين آخرين في قضية التخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وموجهة إلى مؤسسة الرئاسة وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية وإفشائها إلى دولة قطر.

كان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، أحال الرئيس الأسبق محمد مرسي وآخرين في 6 سبتمبر 2014 لمحكمة الجنايات، لاتهامهم بالتخابر مع قطر، واختلاس تقارير بقصد تسليمها إلى قطر.

كانت تحقيقات القضية كشفت أن اختلاس التقارير كان بقصد تسليمها إلى جهاز المخابرات القطرية وقناة الجزيرة الفضائية القطرية، وذلك للإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت بمعاقبة أحمد علي عبده عفيفي، ومحمد حامد الكيلاني، وأحمد إسماعيل ثابت إسماعيل، وأسماء محمد الخطيب، وعلاء عمر محمد سبلان، وإبراهيم محمد هلال بالإعدام شنقًا.

وقضت المحكمة بمعاقبة كل من الرئيس الأسبق مرسي، وأحمد عبد العاطي، وأمين الصيرفي، بالسجن المؤبد عما أسند إليهم بالند التاسع من أمر الاتهام، كما عاقبت كلاً من محمد مرسي، وأمين الصيرفي، وكريمة أمين الصيرفي، بالسجن لمدة 15 سنة في اتهامهم باختلاس مستندات ووثائق.

وقضت المحكمة ببراءة كل من محمد مرسى، وأحمد محمد عبد العاطي، وأمين عبد الحميد الصيرفي، وخالد حمدي عبد الوهاب رضوان، ومحمد عادل حامد كيلاني، وأحمد إسماعيل ثابت إسماعيل، وكريمة أمين الصيرفي، وأسماء محمد الخطيب، في اتهامهم بالحصول على مستند بغرض تسليمها لجهات أجنبية.