صدرت الدائرة الأولي فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الشاذلي حكمها اليوم في الطعن رقم 82156 لسنة 62 ق.ع لصالح محامو المركز المصري برفض طعن النائب العام ووزير العدل علي حكم القضاء الإداري الذي صدر سابقا لمحامو المركز بإلزامهما بتمكين المحامين من الدخول لمقر نيابة أمن الدولة دون العوائق التي اعتبرها المحامون عدوانا علي حقوقهم أثناء ممارستهم المهنة حيث تم غلق مدخل المبني وعدم السماح للمحامين بالدخول إلا بإجراءات شديدة التعنت  وتفتيشهم وتفتيش حقائبهم ومنعهم من حمل هواتفهم المحمولة ومنع المحاميات من حمل حقائبهن أثناء دخولهن لمقر النيابة والتعامل معهم من خارج المبني عبر الأسوار الحديدية فيما يتعلق بأداء أعمالهم الإدارية .. وهو ما يعد انتصارا قضائيا لاستقلال مهنة المحاماة وتوفير ضمانات حقيقية للمحامين أثناء تأدية عملهم ووقف أي عدوان ينال من هذه الضمانات أو من كرامة مهنة المحاماة