وقعت الحكومة السودانية والجبهة الثورية، التي تضم عددا من الحركات المسلحة في البلاد، الاثنين، على وثيقة تنفيذ وقف الأعمال العدائية، حسبما أفادت مراسلة "سكاي نيوز عربية".

ووقع الاتفاق بين الطرفين في جوبا عاصمة جمهورية جنوب السودان، تتويجا لمفاوضات ماراثونية بين الطرفين استمرت عدة أيام، وشهدت تعثرا لبعض الوقت.

وعقب التوقيع، قال نائب رئيس المجلس السيادي السوداني محمد حمدان دقلو إن السلطات "مستعدة لاتخاذ قرارات كبيرة لصالح الشعب"، مضيفا: "شركاؤنا في التفاوض يملكون الإرادة والقدرة على تحقيق السلام".

وكان الطرفان اتفقا بصورة أولية، الأحد، على على تجديد وقف الأعمال العدائية لأغراض إنسانية، ولأجل التفاوض حول كافة القضايا المرتبطة بالأزمة السودانية.

ومن المقرر أن تشهد الفترة المقبلة، وفقا للاتفاق، قيام الحكومة السودانية بإيصال المساعدات الإنسانية من داخل وخارج السودان للمناطق المتأثرة بالنزاع، ومراجعة القرارات التي صدرت بشأن السدود وأراضي الولاية الشمالية.

ويشمل الاتفاق أيضا التأكيد على تضمين اتفاقية السلام الشامل في الوثيقة الدستورية، وإصدار تفويض جديد من مجلس السلم والأمن الأفريقي لدعم عملية السلام

وفي وقت سابق، وصل وفد مجلس الأمن الدولي المكون من 15 شخصية إلى جوبا، بالتزامن مع المحادثات.

واستؤنفت اجتماعات الوفد الحكومي مع الحركات المسلحة في جوبا، الخميس، سعيا للوصول إلى اتفاق سلام دائم، بعد أن تعثرت لمدة يومين، بسبب اتهامات كالتها حركة الحلو للحكومة السودانية، بحدوث خروقات في مناطق نفوذها بجبال النوبة.

وفي سبتمبر الماضي، وقعت الحكومة السودانية مع الحركات المسلحة اتفاقا لإعلان المبادئ مع الحركات المسلحة المنضوية تحت لواء الجبهة، شمل وقفا مؤقتا لإطلاق النار.

وقالت الحكومة السودانية التي تولت مقاليد الحكم بعد سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير، إن إرساء السلام وإنهاء النزاعات في أرجاء السودان يتصدر أولوياتها.