رفضت اللجنة التشريعية بمجلس النواب طلب رفع الحصانة عن مرتضى منصور، بناء على طلب مقدم من النيابة العامة،  بشأن اتهامه بالتعدى على المحامى عصام الإسلامبولى فى طرقات إحدى المحاكم.

وقدم عصام الإسلامبولى "فلاشة" تحوى ثلاثة مقاطع فيديو بالصوت والصورة بشأن الواقعة، وترتب عليه طلب النيابة العامة الإذن باتخاذ الإجراءات القانونية لتحريك الدعوى الجنائية ضد النائب مرتضى منصور، إعمالا لنص المادة 113  من الدستور.