الحكومة المصرية

أحالت الحكومة اليوم /الثلاثاء/ إلى مجلس النواب مشروع قانون بإنشاء المجلس الأعلي لمواجهة الإرهاب والتطرف.

ويهدف مشروع القانون إلى حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية للحد من مسببات الإرهاب، ومعالجة آثاره، وتعزيز القدرات لمواجهة الإرهاب، باعتباره تهديداً للوطن والمواطنين مع حماية الحقوق والحريات.