أكد المستشار رفيق عمر شريف، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، ورئيس هيئة الدفاع فى قضية تعيين الحدود البحرية مع السعودية، أن الحكم الذى صدر فى وقت سابق من اليوم برفض الاستشكال المقدم من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة فى شهر يونيو الماضى باعتبار جزيرتى تيران وصنافير أراضى مصرية، هو حكم غير نهائى وغير مؤثر فى طعن الحكومة المنظور أمام المحكمة الإدارية العليا، والذى تطالب فيه الهيئة بوقف تنفيذ حكم القضاء الإدارى وإلغائه، وهو الطعن المؤجل نظره إلى جلسة 5 ديسمبر المقبل.
 
وأشار المستشار رفيق عمر شريف، إلى أن حكم القضاء الإدارى باعتبار "تيران وصنافير" مصريتان، هو حكم موقوف تنفيذه بالفعل، بمقتضى حكم آخر صدر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، والذى قضى بوقف تنفيذ هذا الحكم وقفا مطلقا.
 
يذكر أن هيئة قضايا الدولة كانت قد قدمت إلى المحكمة الإدارية العليا 4 خرائط صادرة عن الجمعية الجغرافية المصرية، إبان تولى الملك فؤاد الأول حكم البلاد عام 1928، وكذلك عدد من المستندات الرسمية الأخرى التى تؤكد أن جزيرتى تيران وصنافير سعوديتان.