أكد الناطق الإعلامي لمركز أسرى فلسطين للدراسات الباحث رياض الأشقر أن محاكم الاحتلال الصورية لا زالت تواصل إصدار أوامر الاعتقال الإداري بحق الأسرى الفلسطينيين رغم مقاطعتهم للمحاكم الإدارية منذ شهرين ونصف، حيث أصدرت (338) قراراً منذ بداية العام الجاري.

واعتبر الأشقر في بيان له الاثنين، استمرار الاحتلال في إصدار الأوامر الإدارية بحق الأسرى رغم مقاطعتهم للمحاكم وعدم المثول أمامها يؤكد حقيقة صوريتها وعدم قانونيتها وشرعيتها.

وأوضح أن ذلك يُدلل بشكل لا يدع مجالًا للشك بأنها محاكم شكلية تتلقى أوامر وتعليمات من مخابرات الاحتلال الذي يصنف الأسرى على أنهم خطيرين ويعد لهم ملفات سرية يحاكمون بموجبها.

وقال إن عدم التزام الاحتلال بالمعايير والشروط التي حددتها الاتفاقيات والقوانين الدولية، والتي تحد من استخدام سياسة الاعتقال الإداري وتشترط استخدامه في أضيق الحدود، وفى حالات استثنائية خاصة، هو استهتار بتلك القوانين ومَنْ وقع عليها.

وأشار إلى أن الاحتلال يستخدم الاعتقال الإداري كعقاب جماعي بحق الفلسطينيين، حتى أنه طال النساء والأطفال، لشهور طويلة ودون قيود أو اتخاذ إجراءات قانونية سليمة.

وبين أن من بين القرارات الإدارية التي صدرت منذ بداية العام (222) قرار تجديد اعتقال إداري لفترات جديدة تمتد ما بين شهرين إلى 6 شهور، ووصلت إلى (8) مرات لبعض الأسرى، بينما صُدرت (116) قرارًا إداريًا بحق أسرى لأول مرة، من الذين تم اعتقالهم خلال هذا العام من الضفة الغربية والقدس.

وأضاف أن الأوامر الإدارية خلال الشهور الماضية طالت نواب المجلس التشريعي، والأسيرات، حيث صُدر بحقهن 7 قرارات إدارية منذ بداية العام، ومن بينهن الناشطة الصحفية بشرى الطويل وقيادات العمل الوطني والإسلامي، وكذلك الأطفال والمرضى والمحررين وغيرهم.

ولفت إلى أن الاحتلال لا يزال يحتجز في سجونه (500) أسير إداري، غالبيتهم أسرى محررين قضوا فترات مختلفة داخل السجون وأعيد اعتقالهم مرة أخرى، وجدد لمعظمهم لفترات ثانية وثالثة.

وذكر أن من بينهم (3) أسيرات إحداهن النائب خالدة جرار التي أعيد اعتقالها مرة ثانية وجدد لها الاحتلال الإداري مرتين، و(4) من المجلس التشريعي.

وطالب الأشقر بموقف دولي جاد وحقيقي تجاه هذه السياسة الإجرامية بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

وبين أن الاحتلال يستغل إجازة القانون الدولي اللجوء للاعتقال الإداري لأسباب أمنية قهرية وبشكل استثنائي وفردي، ويحتجز المئات من أبناء الشعب الفلسطيني دون تهمة أو محاكم عادلة ويجدد لهم لفترات مفتوحة دون أي مبرر قانوني.

ودعا السلطة الفلسطينية لأن تسعى بجدية وفى أسرع وقت لرفع هذا الملف إلى محكمة الجنايات ومؤسسات الأمم المتحدة من أجل استصدار قرار يدين الاحتلال بإساءة استخدام هذا النوع من الاعتقال، والضغط عليه للالتزام بالمعايير والشروط التي حددتها الاتفاقيات والقوانين الدولية.