أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن الحكومة لديها مُشكلة في صياغة مشروعات القوانين، متسائلًا عن فلسفة النص على ضرورة تجديد القيد فى السجل التجارى بقانون السجل التجارى القائم.كما لفت إلى أن النص على الانتظام فى سداد الرسوم كشرط أساسى لتجديد القيد فى السجل التجارى يعنى السداد فى الموعد المُحدد دون تأخير، قائلا: "من الممكن أن يتم النص على أن يؤدى التاجر اشتراك سنوى دون تجديد إن كان الهدف جمع الأموال".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة، اليوم، لمناقشة مشروع قانون على مقدم من النائب محمد زكى السويدى وعشر الأعضاء، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 1976 فى شأن السجل التجارى.ومن ناحيته، أكد المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن مشروع القانون المعروض مُقدم من النواب وليس من الحكومة.

ورد عليه الدكتور على عبدالعال قائلا: "بالنسبة للنواب القاعدة أن مشروعات القوانين حكومية لما لديها من إمكانيات مادية وفنية، والمفروض أن تتدخل الحكومة فى أعمال الصياغة أثناء مناقشة المشروعات باللجان النوعية، وملاحظة الصياغة ذكرتها فى العديد من مشروعات القوانين سابقا".