أصدر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، قرارا بإنهاء خدمات كافة مستشاريه، "بصفتهم الاستشارية" وبصرف النظر عن مسمياتهم أو درجاتهم.

وقرر عباس إلغاء العمل بالقرارات والعقود المتعلقة بهم، وإيقاف الحقوق والامتيازات المترتبة على صفتهم كمستشارين.

كما أصدر الرئيس الفلسطيني قرارا بإلزام رئيس وأعضاء الحكومة الـ 17 (برئاسة رامي الحمد الله) بإعادة المبالغ التي تقاضوها عن الفترة التي سبقت تأشيرة الرئيس الخاصة برواتبهم ومكافآتهم، مشددا على أن يدفع المبلغ المستحق عليهم دفعة واحدة.