قال خبراء ومسؤولون إن اعتداء 29 حزيران(يونيو )على المقر العام لقوة دول مجموعة الساحل لمكافحة المسلحين الجهاديين، لم يلحق أضرارا فقط بسور المقر بل كشف ايضا عن ثغرات.

وأكد قادة سياسيون وعسكريون ان الاعتداء لن يرهبهم علما أنه أوقع ثلاثة قتلى بينهم عسكريان ماليان قبل ثلاثة أيام من قمة في نواكشوط لمجموعة الساحل (موريتانيا ومالي وبوركينافاسو والنيجر وتشاد) حضرها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون،

وقال رئيس النيجر محمدو يوسوفو الرئيس الحالي لمجموعة الساحل "لا ينبغي لهذه الهجمات ان تفت من عزمنا" في حين توعد نظيره المالي ابراهيم ابوبكر كايتا ب "مطاردة الإرهابيين حتى آخر معاقلهم".

وقالت قيادة الاركان الفرنسية بعد ذلك بايام إنه رغم أن الاعتداء بدا عرضا نوعيا، غير أن "أثره كان محدودا ولم يمس من قدرات وتصميم القوة المشتركة".

لكن الباحث في جامعة كنت البريطانية نيكولا ديغري قال إنه علاوة على الاضرار المادية "هناك بعد رمزي هائل".

واوضح ان الاعتداء "وان لم يستهدف موقع تمركز جنود القوة المشتركة، (فانه استهدف) مركز القيادة المركزية المكلف التخطيط وتسيير العمليات".

وحذر من ان انعكاسات الاعتداء على نشر هذه القوة التي اطلقت في 2017 ويتعثر تجسيدها رغم دعم عملية برخان الفرنسية، قد يكون كبيرا.

ويضيف الباحث ان هذا الفشل "يقوض مصداقية القوة المشتركة لدى الشركاء الدوليين الذين تريد دول مجموعة الساحل حشدهم" ماليا متسائلا "كيف يمكن الحصول على شريك وانت لا تستطيع حتى حماية مقر قيادتك المركزي؟".

واقر الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز غداة الاعتداء بانه "عندما يهاجم مقر القيادة، فان ذلك يعني انه هناك ثغرات هائلة يتعين ان نصلحها".

واثر قمة مجموعة الساحل تم استبدال قائد القوة المشتركة الجنرال المالي ديديه داكو ومساعده البوركيني بجنرالين موريتاني وتشادي.

واعتبر الباحث ان توقيت التغيير "يظهر تماما ان قادة دول الساحل ضغطوا بشدة لفرض تغيير حقيقي".

وراى انه بعد عام من الاطلاق الرسمي لهذه القوة، وعى القادة انه "كان هناك ضغط غير مثمر" وراجعوا بشكل محسوس طموحاتهم.

واضاف "ان الرغبة في النشر السريع لهذه القوة وتعزيزها بسرعة" اصطدم بمحدودية جيوش البلدان الافريقية التي هي من الأفقر في العالم.

ورغم الاتفاق على الميزانية التي تبلغ قيمتها نحو 420 مليون يورو اثناء اجتماعات المانحين، فان وصول التمويلات يتاخر كما انه يأتي عبر قنوات متعددة ثنائية ومتعددة الطرف. وستستخدم مئة مليون يورو وعدت بها السعودية في شراء معدات من مصانع السلاح الفرنسية، بحسب مصدر في وزارة الجيوش الفرنسية.

وفي غضون عام توفر نحو 80 بالمئة من عناصر القوة المقرر ان يبلغ عديدهم اربعة آلاف عسكري ونفذت بعض العمليات بدعم مباشر ولوجستي من عملية برخان دون تدخل التحام ميداني حقيقي حيث لم تشتبك حتى الآن مع مسلحين جهاديين.

من جهة اخرى وبحسب تحقيق أجرته بعثة الامم المتحدة، فان كل عدم احترام لحقوق الانسان على غرار الاعدام الجماعي في ايار(مايو) لـ 12 مدنيا الذي نفذته كتيبة في وسط مالي، يضعف تأييد السكان.

وقال قائد المهمة محمد صالح النظيف "للاسف في كافة المناطق يتزايد عدد السكان الذين باتوا رهائن لاعداء السلام"

مشددا على ضرورة حمايتهم لتخليصهم من هذه السيطرة.

وتابع "لذلك فان عمليات من هذا النوع لا تطمئن الأهالي" في اشارة الى الاعدامات الجماعية بوسط مالي.

وبحسب الباحث نيكولا ديغري فانه في اذا خسروا تعاون الأهالي "لا يمكن الحصول على استعلامات بشرية، وتصبح العمليات صعبة في هذه المناطق دون مخاطرة حيث تذهب المعلومات إلى المجموعات المستهدفة"