عمم مجلس الوزراء كتابًا دوريًا لجميع الوزراء والمحافظين يضم توجيهات رئاسية للحكومة بإزالة أى معوقات قد تواجه المستثمرين وتسوية المنازعات لتجنب اللجوء إلى القضاء والتغلب على المعوقات التى تؤثر بالسلب على الاستثمار الأجنبى، والحفاظ على مناخ ملائم للاستثمار، مع سرعة إنجاز تنفيذ المشروعات التنموية بمختلف القطاعات، وفق الجداول الزمنية المحددة سلفًا دون أى تأخير أو تأجيل.

وتضمنت التعليمات، وفقًا لمنشور حصلت عليه «بعض وسائل الاعلام»، إلزام الجهات الحكومية بسرعة تسوية المستحقات المتأخرة للمستثمرين المتعاقدين مع الجهات الإدارية، مع الأخذ فى الاعتبار سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى عند توقيت إجراء الجهة عملية السداد، بشرط تقديم المتعاقد مستندات رسمية بالمبالغ المطلوبة.

وشدد المنشور على ضرورة التزام كل الجهات الحكومية بضوابط واشتراطات سداد المستحقات المالية الصالحة للصرف للمستثمرين المتعاقدين معها فى توقيتاتها، واتخاذ كل الإجراءات التى تكفل للمتعاقد الحصول على مستحقاته المالية السليمة، إلى جانب إلزام هذه الجهات بأداء المعاملات المالية وفق المنظومة الإلكترونية من خلال الربط مع مركز الدفع والتحصيل الإلكترونى بوزارة المالية لضمان دقة وتأمين البيانات.كما وجه المنشور بتشكيل لجان متابعة دورية من قبل المسئولين الماليين بوحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات الخدمية والاقتصادية والجهات التابعة، لمراجعة مدى التزام الجهات الإدارية بتنفيذ تلك التعليمات بكل دقة، مع سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى مخالفة.