أعلن مسؤولون لبنانيون لـ"رويترز" أن رئيس الحكومة سعد الحريري اتفق مع شركائه في الحكومة على حزمة من القرارات الإصلاحية بهدف تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية التي اججت الاحتجاجات الشعبية في كافة أنحاء البلاد ومن المتوقع أن يوافق عليها مجلس الوزراء غدا الاثنين. 
 
ولا تشمل القرارات الاصلاحية أي ضرائب أو رسوم على الشعب كما تشمل خفض رواتب الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين بنسبة 50 في المئة ومساهمة المصرف المركزي والمصارف اللبنانية بنحو خمسة آلاف مليار ليرة لبنانية أي ما يعادل 3.3 مليار دولار.

كما تتضمن خطة لخصخصة قطاعة الاتصالات وإصلاح شامل لقطاع الكهرباء وهو مطلب حاسم من المانحين الأجانب للإفراج 11 مليار دولار بحسب رويترز.