أعلن المستشار هيثم البقلى، ممثل قطاع التشريع بوزارة العدل وممثل الحكومة خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، المنعقد اليوم الأحد، رفض الحكومة لمشروع القانون المقدم من النائب مصطفى بكرى، بشأن إسقاط الجنسية المصرية عن الإرهابيين، لوجود عوار دستورى فيه.

وأضاف "البقلى" فى كلمته خلال الاجتماع: "لا يجوز التمييز بين مجرم ومجرم، رغم أن كليهما ارتكبا جريمة تهدد الأمن القومى، وهناك عقوبات رادعة محددة فى قانون العقوبات وبعض القوانين القائمة أشد، ومن ثمّ يوجد تمييز واضح وصريح"، مشيرًا إلى أنه بالنسبة للمقترح المقدم من مصطفى بكرى بإضافة بند للقانون 26 لسنة 1975، فإن المادة 16 بالقانون أكدت أن مجلس الوزراء حدد 7 أحوال لإسقاط الجنسية عن المواطنين، لافتا إلى أن فلسفة قانون الإرهاب أن معظم عقوباته سجن مؤبد أو مشدد.

وتابع ممثل الحكومة فى اجتماع اللجنة التشريعية بالبرلمان، قائلاً: "المادة 53 من الدستور أكدت أن المواطنين أمام القانون سواء، وأن هناك عقوبات فى القانون يطبق عليها الإعدام، فبذلك لا يمكن أن نميز بين المواطنين بأن نطبق حكمًا على مواطن وحكمًا على آخر، والتعديلات التى تقدم بها النائب مصطفى بكرى تحتوى على تمييز واضح بين المجرمين الذين يرتكبون جرائم تضر بأمن الدولة".

وقال ممثل وزارة العدل، إن القانون 26 لسنة 1975 حدد شروط إسقاط الجنسية بعناية فائقة، والبند الثالث بذلك القانون هو أقرب نقطة تتوافق مع تعديلات النائب مصطفى بكرى، مؤكّدًا أن الحكومة ترفض التعديلات التى تقدم بها النائب مصطفى بكرى لأنها تعتمد على تمييز واضح كما أن هناك جرائم أشد لم يتم معها إسقاط الجنسية، كما أن هناك عقوبات مشددة".