قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، تأجيل نظر الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (أول درجة) ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المشتركة بين مصر والمملكة العربية السعودية، الموقعة فى شهر أبريل الماضي، والمتضمنة نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية، إلى جلسة 7 نوفمبر المقبل.

وجاء قرار التأجيل لتمكين جهة الإدارة من التعقيب على ما قدم من مستندات خلال الجلسة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ومحمود رمضان ومبروك حجاج - نواب رئيس مجلس الدولة.

قدمت هيئة قضايا الدولة إلى المحكمة، مجموعة من المستندات تضمنت "حافظة" ضمت أوراقا منسوبة للجمعية الجغرافية المصرية، و4 خرائط جغرافية وجيولوجية لموقع جزيرتي تيران وصنافير مختومة بخاتم الجمعية وموقعة من رئيسها الحالي.

وقال ممثل هيئة قضايا الدولة أمام المحكمة المستشار رفيق عمر شريف إن هذه الأوراق والخرائط أرفق بها رد كتابي من رئيس الجمعية المصرية الجغرافية علي الطلب الذي تقدمت به الهيئة للحصول علي تلك المستندات والخرائط.

كما قدم ممثل الحكومة صورة - طبق الأصل - من "أطلس مصر" الأصلي المرسوم منذ عهد الملك فؤاد، يتضمن صور لموقع الجزيرتين المشار إليهما، وصورة لأجزاء من كتاب "بالغ السرية" صادر عن وزارة الدفاع يحمل عنوان "السمات العامة لأهم جزر البحر الأحمر" قال إنه يثبت وقوع الجزيريتن داخل الحدود المائية للمملكة العربية السعودية.

وقدم أيضا وثيقة وصفها بــ"شديدة الأهمية" صادرة عن الأمم المتحدة، وتتناول خروج القوات المصرية من سيناء وغزة، وتشير صراحة إلى أن الجزيرتين محل الدعوى خارج الحدود البحرية المصرية.

من جانبه، قال علي أيوب المحامي وأحد أطراف الدعوى الأصلية، إنه لا توجد أي وثيقة سعودية تثبت ملكيتها لجزيرتي تيران وصنافير، ولا يوجد أي نص مكتوب بين مصر والمملكة العربية السعودية يؤكد حق السعودية في ملكيتهما سواء قبل عام 1952 أو بعدها.

كما قدم خالد علي المحامي صورا من أجزاء كتاب تاريخ البحرية المصرية، الذي يشير إلى مصرية الجزيرتين بالكامل، وأنهما داخل الحدود المصرية وتحت سيادتها بالكامل.

ويمثل المطعون ضدهم في هذه المرحلة من مراحل التقاضي، المحاميان خالد علي وعلي أيوب و182 متدخلا آخرين إلى جانبهم.

وكانت هيئة قضايا الدولة قد أكدت - في الطعن المقدم منها - أن حكم القضاء الإداري، جاء مخالفا صحيح حكم القانون باعتبار أن توقيع الاتفاقية يمثل عملا من أعمال السيادة التي تخرج عن رقابة القضاء، فضلا عن أنه تغول على اختصاص مجلس النواب بوصفه الجهة الوحيدة صاحبة الحق في التصديق على الاتفاقية وإقرارها من عدمه.

وأشارت هيئة قضايا الدولة إلى أن الجزيرتين موضوع الطعن، سعوديتان، وأن وجود مصر عليهما كان وجودا للإدارة وليس وجودا للسيادة أو الملكية، وذلك وفقا للأوراق والوثائق الرسمية، ومن بينها مجموعة من الكتب الصادرة عن وزارة الدفاع المصرية، وقرار الحكومة المصرية الذي اتخذته عام 1990 بإعادة هاتين الجزيرتين إلى المملكة العربية السعودية، وهو القرار الذي لم يتم تنفيذه حتى الآن وذلك لأسباب تتعلق بالأوضاع السياسية في المنطقة.

وطالبت هيئة قضايا الدولة في الطعن المقدم منها بوقف تنفيذ وإلغاء الحكم الصادر من القضاء الإداري، استنادا إلى مخالفته صحيح أحكام القانون.