صوت مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة الجمعة على قرار يدعو إلى إرسال فريق دولي متخصص في جرائم الحرب للتحقيق في أحداث غزة.

وصوتت الولايات المتحدة وأستراليا ضد القرار الذي تبناه 29 عضواً من الأعضاء الـ47 وامتنعت 14 دولة عن التصويت بينها سويسرا، وألمانيا، وبريطانيا.

ويدعو القرار إلى "إرسال لجنة دولية مستقلة بشكل عاجل".

وعلى الفريق "التحقيق في الانتهاكات وحالات سوء المعاملة المفترضة في إطار الهجمات العسكرية التي نفذت خلال التظاهرات المدنية الكبرى التي بدأت في 30 مارس(آذار) 2018" في غزة بما في ذلك "تلك التي قد ترقى إلى جرائم حرب".

وسرعان ما وضعت إسرائيل هذا التصويت في خانة "النفاق والسخافة".

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان إن "إسرائيل ترفض تماماً قرار مجلس حقوق الإنسان الذي يؤكد مرة أخرى أنه منظمة ذات غالبية معادية لإسرائيل بشكل تلقائي، ويسيطر عليها النفاق والسخافة".

وفي نيويورك، نددت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي في بيان بفتح تحقيق "في دفاع دولة ديموقراطية عن النفس على حدودها ضد الهجمات الإرهابية".

وقالت هايلي التي تدين بانتظام نهج مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تجاه إسرائيل: "هذا يوم عار جديد بالنسبة لحقوق الإنسان".

وخرج عشرات الآلاف من الفلسطينيين الإثنين الماضي وتجمعوا قرب الحدود، بالتزامن مع نقل الولايات المتحدة سفارتها إلى القدس.

وأدى إطلاق النار الإسرائيلي على المتظاهرين إلى مقتل 62 فلسطينياً وإصابة نحو 3 الأف أخرين بجروح يومي الإثنين والثلاثاء في أعنف أعمال عنف تشهدها المنطقة الحدودية مع إسرائيل منذ بدء موجة الاحتجاجات في 30 مارس(آذار) الماضي بمناسبة ذكرى يوم الأرض.

وقتل 116 فلسطينياً منذ 30 مارس(آذار) الماضي، وأصيب الآلاف بحسب وزارة الصحة في قطاع غزة.

في حين أصيب جندي إسرائيلي واحد.