أكد "التحالف الوطني" العراقي حق المواطِنين في التظاهر الذي كفله الدستور، وأهاب بالمتظاهرين الحذر والحيطة من المُندسِّين الذين يحاولون الإيقاع بين أبناء الشعب العراقي وتسببوا بالأذى للقوات الأمنية التي تؤدي واجبها وتحمي المتظاهِرين، الذين يجب أن يلتزموا بالإجراءات القانونيَّة ويحصلون على الموافقات الحكوميَّة والالتزام بالأماكن المحددة للتظاهر.

جاء ذلك في بيان صدر، اليوم الأحد، عقب اجتماع الهيئة القيادية للتحالف الوطني العراقي الليلة الماضية برئاسة وزير الخارجية إبراهيم الجعفري، تناول التطوُّرات على الساحة العراقية أمنيا وسياسيا على ضوء اقتحام مئات المتظاهرين للمنطقة الخضراء ومقر أمانة مجلس الوزراء وسقوط قتيلين من المتظاهرين وعشرات الجرحى بينهم عناصر قوات الأمن. 

وشدد التحالف على ضرورة تصدي الحكومة بكلِّ أجهزتها لمنع أي محاوَلة للمس بهيبة الدولة ومؤسساتها والإخلال بالوضع الأمني والاستقرار ضمن الضوابط القانونية والصلاحيّات، داعيًا القوى السياسيّة إلى مساندة القوات الأمنية في حفظ وحماية ممتلكات ومؤسسات الدولة. ونوه التحالف بأنه ماض في تطبيق الإصلاحات التي قدمت من قبل مختلف الكتل الوطنيّة والخاصة بالتعديل الوزاري وإنهاء شغل المناصب بالوكالة، إضافة إلى الإصلاحات الأمنية والاقتصادية المطلوبة، بما يحقق تطلعات أبناء الشعب العراقي.

على صعيد متصل، دعا رئيس ائتلاف "دولة القانون" نوري المالكي الولايات المتحدة إلى بذل مزيد من الجهود وتوفير الدعم للعراق، وقال: إن العراق يواجه تحديات كبيرة تستلزم تقديم الدعم الإنساني والعسكري. وناقش المالكي خلال لقائه في بغداد اليوم /الأحد/ مع نائب السفير الأمريكي لدى العراق جوناثان كوهين سبل تطوير العلاقات بين بغداد وواشنطن.. وهنأ كوهين الشعب العراقي بالانتصارات التي تحققها القوات المسلحة على تنظيم (داعش) الإرهابي، وجدد دعم بلاده الكامل للعراق.

يذكر أن "التحالف الوطني" تحالف سياسي هو الأكبر في مجلس النواب العراقي، أعلن عن تشكيله إبراهيم الجعفري في 24 أغسطس 2009، وغالبية أعضائه من التيارات الشيعية حزب الدعوة التي يمثلها ائتلاف "دولة القانون" والمجلس الإسلامي الأعلى وتمثله كتلة"مواطن" والتيار الصدري وتمثله كتلة "الأحرار" وحزب الإصلاح ومنظمة "بدر" والمؤتمر الوطني العراقي وكتلة التضامن وتجمع العراق المستقل.