القاهرة - مصر اليوم
أكد الدكتور خالد عمران أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية أن "الدين الإسلامي ليس حكرًا على مشروع خاص لجماعة ولا تنظيم، وإِنَّما هو رحمة الله للعالمين أجمعين"، لافتا الى أن "الجهاد الحق وسيلة للتعمير والتزكية ومفهومه يمتد ليشمل كل جهد نبيل لتحقيق هذه المقاصد ولايقتصر على القتال الحربي فحسب". جاء ذلك في كلمة القاها عمران، في ختام سلسلة المحاضرات التي نظمتها الرابطة العالمية لخريجي الأزهر، بعنوان "الفتوي في بلاد الغرب" للطلبة الوافدين.
واضاف عمران أنه ينبغي علينا أن نحترم الاختلاف الذي قدَّره الله بين الناس، ونعده بابًا للتنوع الثقافي والتكامل الديني والمعرفي، معربا عن اعتقاده بأن المذاهب الإسلامية تعد مظهر لرحمة الله تعالى بخلقة إذا ما تمسك أصحابها بآدب الاختلاف وأصوله، مع الإقرار بأَنَّ الدين فوق المذاهب والأيدلوجيات. ولفت الى أن "المسلم مَركَز لمجموعة من دوائر الانتماء المتكاملة، تبدأ من انتمائه لأسرته ولوطنه ولقوميته ولدينه، وتمتد لعلاقاته مع الإنسان والأكوان، وكلها دوائر لا تعارض بينها ولا تناقض".
و أكد أمين الفتوي بدار الافتاء المصرية أن "الحفاظ على الأسرة - التي هي نواة المجتمع السليم وصلة الأرحام - واجب وضرورة للحفاظ على المجتمعات والعلاقات الإنسانية الرشيدة وأن حب الأوطان من الإيمان"، مشيرا إلى أن "المسلم ساعٍ لنفع وطنه وخدمته وهو عنصر فاعل في تنميته والرقي به، ملتزم بواجباته تجاهه ويتمتع بحقوقه على أرضه وأن احترام الدساتير والقوانين المحلية والالتزام بالمعاهدات والمواثيق الإنسانية من الوفاء المأمور به شرعا وطبعا وخلقا".
و قال "إننا علينا أن نسعى كمسلمين في دعم الاستقرار الوطني والعالمي، مؤكدا أن "كل يد تسعى في إرجاف أو زعزعة الأمن والسلم المجتمعيين، داخل الوطن وخارجه يد دخيلة على الإسلام بل على الأديان جميعًا". وتابع عمران قائلا: إننا نؤمن بأن "الجهاد الحق وسيلة للتعمير والتزكية ومفهومه يمتد ليشمل كل جهد نبيل لتحقيق هذه المقاصد ولايقتصر على القتال الحربي، والقتال بحق له شروطه وضوابطه، وإعلان الحرب قرار لا يكون إلا من قِبَل دولة، وبشروطه وظروفه التي تعارف عليها العالم في مواثيقه وعهوده ويكون دفاعا عن حق أو وطن".
و اختتم عمران بقوله " أن الجانب الأخلاقي هو الجانب الأعظم من الدين الإسلامي لا يحق لأحد أن يتجاوزه أو يختزله أو يتحايل عليه وأن الوفاء بالعقود والعهود واجب شرعي؛ لافتا الى انه "لا يجوز لمسلم أن يأخذ إذنا من دولة أو مكان بدخوله ثم يخون عقده فيسعى في تخريب أو تفجير".