حجزت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيى دكروري وعضوية المستشارين عبدالمجيد المقنن وسامي درويش الطعن المطالب ببطلان قرار رئيس الجمهورية بالقانون 136 لسنة 2014 بإحالة قضايا الاعتداء على المنشآت إلى القضاء العسكري للفصل في مطلب الطعن بالحكم في جلسة 17 مارس/ آذار المقبل.

وأقام الطعن المحامي محمود أبوالعنين  الذي أكد أن ما يُعرف بقانون حماية المنشآت جاء توسيعًا لاختصاص القضاء العسكري وأتاح له سلب اختصاصات القضاء العادي لأن رئيس الجمهورية دوره يُعتبر سلطة تنفيذية في حين أن القوانين المتعلقة بالحقوق والحريات يجب أن تصدر من برلمان منتخب ولو فرضنا أن هناك استثناء في أحوال معينة فلا ينبغي إطلاق قاعدة الاستثناء لأن السلطة التنفيذية لها اختصاصات مؤقتة.