مع بدء العام الدراسي الجديد ، يزداد قلق الأسر المصرية حول مستقبل ومصير أبنائها ، فلا يخلو بيت في مصر إلا وبه اثنان وثلاث في مراحل تعليمية مختلفة .

ومع بداية كل عام دراسي ، تطل علينا، أخبار الحوادث الناجمة عن الإهمال والتقصير من جانب مسؤولي وزارة التربية والتعليم في مصر، وليس ببعيد عنا ما حدث في العام الماضي من حوادث داخل المدارس التعليمية في مختلف المحافظات، نجم عنها وفاة العشرات، وهو ما حاز على غضب من الرأي العام المصري نتيجة تلك الحوادث التي أودت بحياة التلاميذ .

 ومع تصاعد حدة غضب الرأي العام تجاه تلك الحوادث لم يكن أمام حكومة المهندس إبراهيم محلب سوى تغير وزير التربية والتعليم في ذالك الوقت الدكتور محمود أبو النصر، والإتيان بالوزير الدكتور محب الرافعي .

ولأن وزارة " التربية و التعليم " من أهم القطاعات داخل الدولة المصرية ، فهي المسؤولة الأولى والأخيرة عن خلق أجيال جديدة قادرة على مواجهة التحديات والمستجدات الراهنة والمستقبلية، كان لابد من أن تجري " مصر اليوم " مقابلة خاصة  مع وزير التربية والتعليم الدكتور محب الرافعي.

حيث أكد وزير التربية والتعليم الدكتور محب الرافعي، أن وزارة التربية والتعليم أنهت استعداداتها لبدء العام الدراسي الجديد، مشيرًا إلى انتهاء جميع مدريات التربية والتعليم في مختلف المحافظات من استقبال العام الدراسي، وأنه تم الانتهاء من جميع أعمال الصيانة والترميمات والإنشاءات ، مبينًا أن هناك مدارس جديدة ستفعل مع بداية العام الدراسي تم الانتهاء من بنائها منذ أشهر.

 وأوضح وزير التربية والتعليم في حوار خاص لـ " صوت الإمارات " أن الدراسة سوف تبدأ في الموعد الذي تم تحديده مسبقًا وهو 27 أيلول /سبتمبر المقبل، مبينًا عدم صحة ما أُثير خلال الفترة  الأخيرة حول تأجيل موعد الدراسة في مصر.

وتابع وزير التربية والتعليم ، أن العام الدراسي سوف يشهد تغيرًا جذريًا وكبيرًا في عدد من المناهج الدراسية في مختلف المراحل التعليمية لاسيما في مناهج الثانوية العامة.

 وأبرز الرافعي ، أنه منذ اليوم الأول لتوليه مسؤولية وزارة التربية والتعليم ، كلفه رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، بإحداث تغير نوعي داخل التعليم في مصر يواكب ما تسير عليه الدول المتقدمة .

 وأضاف أنه منذ اليوم الأول وهو أخذ على عاتقه النهوض بالعملية التعليمية ، باعتبار أن التعليم هو بداية بناء إي دولة متقدمة ، لذا كلف مجموعة من الخبراء التربويين بوضع خُطة لنهوض بمستوى التعليم في مصر، تشمل المناهج الدراسية، والأماكن التعليمية، والعاملين في تلك المدارس .

وزاد وزير التربية والتعليم ، أن التغيير الذي طرأ على مناهج التعليم خلال العام الدراسي الجديد، الهدف الأساسي منه هو تطوير المناهج و إلغاء الأجزاء المكررة من المناهج لتسهيل عملية التحصيل لدى الطلاب.

وبيّن الرافعي ، أن وزارة التربية والتعليم ، أعدت "خطة إستراتيجية"  من أجل رفع مستوى أبناء مصر تعليمًا بما يواكب المتغيرات العالمية ويساير العصر، وأنه يسعى جاهدًا هو وأعضاء الوزارة إلى تنفيذ تلك الخطة عبر مراحل خلال الأعوام المقبلة .

 وتابع ، أن وزارة التربية والتعليم ، تدفع ضريبة وزراء في حكومات سابقة خلال العقود الماضية ، لم يسعوا جاهدين إلى تطوير وتحديث العملية التعليمية، وإنما استمروا على النهج القديم ، وهو سبب رئيسي في تأخر مصر .

واستكمل أنه سعى قبل بداية العام الدراسي الحالي، إلى تعديل عدد من المناهج الدراسية الخاصة بالمرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية والثانوية، وأحل مكانها مناهج دراسية تعتمد على الفهم والتحليل والتطبيق العلمي وليس التلقين والحفظ .

وقال الرافعي ، إن وزارة التربية والتعليم تسعى جاهدةً إلى تطوير " التعليم الفني والمهني " من أجل تخريج أجيال قادرة على الإنتاج والابتكار ، مبينًا أنه قام بوضع ميزانية خاصة لصالح " التعليم الفني " للنهوض به خلال الفترة المُقبلة ، وأعد لذالك عدد من التشريعات والقوانين .

 ونوّه الدكتور محب الرافعي، إلى أن الميزانية المخصصة لصالح وزارة التربية والتعليم من جانب الدولة ، تصل إلى 26 مليار جنيه ، مبينًا أنها غير كافية ، فقطاع " التربية والتعليم "، لديه متطلبات ويحتاج إلى إمكانيت وموارد من أجل النهوض بالعملية التعليمية كما هو سائر في أغلب الدول العربية كالإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، التي تخصص ميزانية ضخمة تفوق الميزانية المخصصة في مصر .

شدد الرافعي ، على أن الوزارة تسعى جاهدةً إلى توفير موارد أخرى خلاف الموارد الحكومية لتلبية العجز والنقص في احتياجاتها وإمكانياتها  . وكشف وزير التربية والتعليم، عن قيام وزارة التربية والتعليم بتدشين حساب بنكي، تتلقي فيه الوزارة التبرعات من جانب رجال أعمال مصريين وعرب وأجانب، علاوة على ذالك تأسيس صندوق " دعم المشاريع " الذي وفر العام الماضي مليار جنيه لصالح ميزانية الوزارة .

 وأكد الرافعي ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ، يُكن للعملية التعليمية اهتمامًا خاصًا ، باعتبار أن " التعليم " هو عمود التقدم والتنمية في مختلف الدول، وهو المسؤول الأول والأخير عن إعداد أجيال قوية متسلحة بأحدث وسائل العلم والمعرفة قادرة على مواصلة ومسايرة التغير، وعليه أيضًا دورًا كبيرًا في محاربة الأفكار المتطرفة والهدامة .

وتابع ، أن اللجنة القانونية داخل وزارة التربية والتعليم ، قامت بإجراء عدد من التعديلات على عدد من القوانين التي تحكم عمل الوزارة ، بما يتناسب مع المستجدات الراهنة كقانون التعليم، وستقوم الوزارة بعد إجراء الانتخابات البرلمانية وتشكيل البرلمان بعرضها على اللجنة التشريعية من أجل إقرارها . وأكد وزير التربية والتعليم الدكتور محب الرافعي، أنه سيطلب من البرلمان الجديد ، رفع ميزانية وزارة التربية والتعليم من أجل توفير احتياجات وإمكانات الوزارة، وإصدار عدد من القوانين والتشريعات من أجل تحديث العملية التعليمية .

وأوضح الرافعي، أنّ أول إجراء اتخذه بعد تكليفه بمنصب وزير التربية والتعليم، هو تطهير الوزارة من القيادات والمسؤولين التابعيين لجماعة "الإخوان المسلمين المحظورة " ، مؤكدًا أنهم كانوا يسعون حال استمرارهم في حكم البلاد ، إلى " أخونة " المناهج الدراسية بما يتناسب مع فكر وعقيدة جماعة "الإخوان" .