علق المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق على البيان الذي نشرته اللجنة المؤقته المكلفه بإدارة القلعة البيضاء .ونشر مرتضي منصور عبر صفحته الرسمية فيسبوك قائلا: "أصدر المستشار مرتضى منصور بيانًا ردًا على البيان الذي نشرته اللجنة المؤقتة المشئومة أمس وعلى كل ما ورد فيه من أكاذيب وحرصًا منه على مصلحة الفريق الأول وحتى لا يساهم في فقدان تركيزهم قبل مبارتهم الأولى فى الدوري أمام نادي المقاولون العرب في ظل احتياج اللاعبون خلال هذا الوقت للدعم والمساندة وليس كما فعلت اللجنة المؤقتة وصدرت لهم اليأس والإحباط لذلك قرر تأجيل نشر بيانه إلى ما بعد نهاية مباراة الزمالك والمقاولون العرب غدًا متمنيًا أن يثبت اللاعبون أنهم رجال كعادتهم ويسعدوا الملايين من جماهيرهم " .وأصدرت اللجنة القضائية المكلفة بإدارة شؤون الزمالك برئاسة المستشار أحمد البكري بيانا بالموقف المالى للقلعة البيضاء حتى 30 نوفمبر الماضى صدر عن المدير المالى للنادي.

وجاء فى البيان المالى للزمالك أن القلعة البيضاء مدينة للجهات الحكومية بما يقرب من مليار ونصف المليار جنيه لمصلحة الضرائب والتأمينات الاجتماعية ومخصص منه ملبغ مديونيات قضايا 150 مليون جنيه ومديونيات لاتحاد الكرة 35 مليون جنيه .كما كشف بيان الموقف المالى أن السُلف التى لم تسدد عن السنة المالية السابقة 53 مليون جنيه و20 مليونا عن العام الحالى.وأشار بيان الموقف المالى للزمالك أن حجم المديونيات المطلوب تحصيلها من مستأجري المحلات التجارية وعددها 20 محلا ما يقرب من 21 مليون جنيه .. وأن الأرصدة المتاحة قبل هذا التاريخ ما يقرب من 5416000 جنيه .

وكشف البيان أن اللجنة القضائية عند استلامها النادي كان المبلغ الموجود فى خزينة النادي مليون ومائتا وخمسون الف جنيه .وقالت اللجنة إن متابعة الموقف المالى من أحوال الدفاتر والجرد تبين وجود عجز مالى بمبلغ مليون و200 الف جنيه وتم إحالة الأمر للشئون القانونية .كما تمكنت اللجنة خلال الفترة الماضية من تحصيل مبلغ 10 مليون جنيه من الشركة الراعية بجانب 3 ملايين و500 الف جنيه  من الإيجارات والعضوية.وكشف البيان أن الموازنة المقدرة لمصروفات النشاط الرياضى والتى يحتاجها النادي 500 مليون جنيه منها 60 مليون جنيه مطلوب توافرها الأسبوع الحالى لسداد المتبقى من عقود اللاعبين عن الموسم الماضى .. بجانب مقدمات عقود لاعبى كرة القدم وبقية اللعبات الأخري .