قال السقطي رئيس جمعية شباب رجال أعمال المدن الصناعية  للصناعات الصغيرة والمتوسطة المهندس علاء إن 90% من النشاط الاقتصادي في مصر صناعات صغيرة ومتوسطة. و أضاف السقطي في بيان صحفي له اليوم  إن إنشاء جمعية  الصناعات الصغيرة والمتوسطة مؤخراً هدفه تمثيل هؤلاء المستثمرين وحل مشاكلهم ومساعدتهم في أن يصبحوا مستثمرين كبار وتوفير التراخيص و التدريب وإتاحة فرص للتصدير وتجهيز معارض  خارجية والمشاركة فيها وهذا سيكون جزء  من دور الجمعية .   وأوضح السقطي أن الجمعية تم تأسيسها مؤخرًا وانتخاب مجلس إدارة وانتخابه رئيسًا للجمعية  التي تضم في عضويتها حتى الآن أكثر من 40 عضوًا وجارِ الآن افتتاح أفرع لها في الصعيد والإسكندرية ودمياط في الإضافة إلى القاهرة.   وقال السقطي "إن من أهم المشاكل التي تواجه  المشروعات الصغيرة والمتوسطة عدم وجود تعريف موحد للصناعات الصغيرة والمتوسطة فنجد مصلحة  الضرائب تعرفها بطريقة والبنوك وطريقة ووزارة الصناعة وطريقة وكل جهة تعرفها بشكل مختلف وسيكون دور الجمعية أيضا إيجاد تعريف موحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة  وسيتم عقد مؤتمر قريبًا للإعلان عن كل أهداف الجمعية ودعوة جموع صغار المستثمرين من مختلف أنحاء مصر للمشاركة في الجمعية والاستفادة من خدماتها ".   وأشار السقطي الى أن الجمعية  قامت بالتواصل مع جهات داخلية وخارجية  لتمويل  المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويطالب البنك المركزي  في توجيه البنوك نحو تخصيص جزء من محافظهم  الائتمانية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة حتى تنمو البلد والاقتصاد يزدهر لأن هذه الصناعات تعد قاطرة التنمية الصناعية في مصر.   و أكد أن الدولة لا تهتم في الصناعات الصغيرة والمتوسطة وخير دليل على ذلك مدينة بدر التي تمثل الصناعات الصغيرة والمتوسطة ولم توليها الدولة اهتمامًا مثل المدن الصناعية في أكتوبر والعاشر من رمضان مؤكداً أنه لا يهم أن يكون لها وزارة مختصة ولكن المطلوب القدرة على اتخاذ القرار وتنفيذه.   ونوه إلى أن قانون الاستثمار الموحد عندما يتم تطبيقه سيكون له دور في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة  لأنه سيقدم الأراضي الصناعية في كامل رخصها وبنيتها الأساسية وتحديد مكان كل نشاط.