كشف حزب التجمع عن ممارسة "ضغوط" من قِبل اللاعبين الماليين في البورصة تجاه الدولة وضد الحكومة التي فرضت تلك الضرائب.

وأكد الحزب، في بيان له الثلاثاء: هذا سلوك متكرر تمارسه صفوة من كبار  المنتفعين والمضاربين الماليين والمديرين ومن حولهم مجموعات أصغر من المستفيدين من الغنائم وتكوين الثروات الساخنة لتحويلها إلى عقارات أو تهريبها إلى الخارج.

وأوضح البيان: حينما تبدأ الدولة في محاصرة هذه الممارسات الفاسدة وإقرار الضريبة على تلك الأموال والفوائض لزيادة الإيرادات العامة، وتخفيض عجز الموازنة العامة، وتصحيح أوضاع الحسابات القومية لصالح كل المجتمع، يبدأ هؤلاء هجومهم المستتر ومحاولة إرهاب الحكومة التي فرضت هذه الضريبة بصورة مخففة عما يماثلها في البلدان الرأسمالية، حينما حددت لها سعر معتدل  وهو 10% على محصلة الأرباح نهاية كل سنة مالية، ومع خصم خسائر المعاملات بل وترحيلها لمدة ثلاث سنوات.