أكد وزير "الصناعة والتجارة" منير فخري عبدالنور، أنَّ البنك المركزي وافق على مقترح بخفض نسبة العمولات التي تحصل عليها البنوك التجارية، مقابل فتح الاعتمادات المستندية لعمليات الاستيراد، لتصبح 1.5% بدلًا من 2.5% و4%.   وأضاف عبدالنور، خلال رده على سؤال بشأن الآليات التي وضعتها الحكومة لضمان توافر السلع الغذائية خلال شهر رمضان، أنَّه عقد اجتماعًا مع محافظ البنك المركزي ووزير التموين، وتم التأكيد على ضرورة منح السلع الغذائية أولوية في فتح الاعتمادات البنكية، لاسيما لمنتجات اللحوم والألبان والزيوت والبقول والحبوب، لافتًا إلى أنه وجد استجابة كبيرة من محافظ البنك المركزي، وهو الأمر الذي يضمن توافر هذه المنتجات خلال شهر رمضان وبأسعار مناسبة.