ذكرت وزير القوى العاملة والهجرة الدكتور ناهد عشري أن يوم الخميس المقبل يعد نهاية مهلة تصويب أوضاع العمالة المصرية والوافدة إلى الأردن، والتي امتدت لمدة شهرين بدأت من 24 مارس/ آذار الماضي. وناشدت عشري، في تصريح لها اليوم السبت، العمالة المصرية المتواجدة على الأراضي الأردنية المقيمين بشكل مخالف بالتوجه فورا إلى مكاتب ومديريات العمل لتصويب أوضاعهم وفقا للقانون الأردني، مشيرة إلى أن المصوب سيدفع رسوم تصريح عمل سنتين. وقالت" إن تصويب الأوضاع يشمل جميع من صدرت لهم قرارات تسفير أو إبعاد عن الأردن ولم تنفذ، ومن دخلوا بغير قصد العمل وبقوا بها ولم يغادروها، والذين صدرت لهم تصاريح من سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة ثم انتقلوا للعمل بمحافظات أخرى". وأضافت" إن تصويب الأوضاع يمتد لجميع العمال المتغيبين والمبلغ عنهم الهروب من أصحاب الأعمال، والذين صرفوا مستحقاتهم التأمينية، ولم يغادروا المملكة، كما يشمل التنقل بين قطاعات النشاط الاقتصادي المسموح للعمال العمل به". يذكر أن رئيس وزراء الأردن الدكتور عبد الله النسور كان قد وافق في وقت لاحق على تصويب أوضاع العمالة المصرية والوافدة إلى الأردن لمدة شهرين برسم تصريح عمل واحد عن سنة في الشهر الأول ورسم تصريح عمل عن سنة سابقة، والسنة الجديدة في شهر المهلة الثاني والتي تنتهى في 23 أبريل/ نيسان 2015.