التقى أعضاء النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، أمس الأربعاء، وتناول اللقاء أهم المشاكل التي تواجه العاملين بالقطاع الخاص، والتي تضمنت سن قانون عمل موحد لكثرة القوانين والشبهات التي تدور حول قوانين العمل، وخاصة قانون 12 لسنة 2003 في عهد حكومة الحزب الوطني، ولابد من قانون عمل موحد ليظل كافة المواطنين دون تمييز قطاع عن آخر إعمالاً للمادة (53) من الدستور المصري بعدم التمييز بين المواطنين.