صرح وزير المالية، هاني قدري دميان، أننا نعمل حاليًا على تعديل قانون الصكوك القديم، مشيرًا إلى أن "قانون الصكوك القديم كان يسمح للدائن في حالة عدم السداد وضع يده على الأصول المملوكة للدولة مثل قناة السويس".