قال الدكتور رضا لاشين رئيس منتدى مصر للدراسات الاقتصادية إن حزمة القرارات الحكومية الأخيرة التي اتخذتها الحكومة بشأن تحفيز الصناعة مهمة للغاية ومطلوبة لتعزيز دور القطاع الصناعي في تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة.

وأوضح لاشين في تصريحات ل صدى البلد أن قرار البنك المركزي المصري يواصل خفض أسعار الفائدة بما سيساهم في تحريك السيولة الراكدة داخل البنوك وانتقالها إلى السوق.

وأشار رئيس منتدى مصر للدراسات الاقتصادية إلى قرار خفض أسعار الغاز للمصانع وكذلك قرارات دعم المصانع المتعثرة ستعمل على تعظيم دور القطاع الصناعي في تحقيق معدلات نمو كبيرة وكذا خفض عجز الميزان التجاري بالإضافة إلى تنمية قطاعات الصادرات.

وتوقع لاشين أن تلقي قرارات الحكومة التحفيزية أثرها على نمو القطاع الصناعي فور انتهاء أزمة كورونا التي أثرت سلبا على الأسواق كافة حول العالم.

كان الرئيس السيسي وجه بالاستمرار في الجهود الداعمة لقطاع الصناعة الوطنية كنهج إستراتيجي ثابت للدولة، خاصةً في المجالات المتعلقة بعملية البناء والتشييد، أخذًا في الاعتبار الفرص الكبيرة التي تتيحها عملية التنمية الشاملة في مصر لنشاط وإنتاج شركات مواد البناء بمختلف أنواعها في ضوء المشروعات القومية الكبرى وسلسلة المدن الجديدة الجاري تنفيذها وكذلك المشروعات المستقبلية على المدى القريب، وأبرزها مشروع تطوير الريف المصري الذي يستهدف ١٠٠٠ قرية على مستوى الجمهورية.

كما وجه الرئيس كذلك بالعمل على استشراف الآفاق الواسعة علي المستوي الإقليمي لنشاط الصناعة المحلية في مجال التشييد والإسكان سواء في إطار التعاون الثنائي أو الثلاثي الذي يجمع مصر مع دول الجوار التي لديها طلب مستمر لاستيراد منتجات ومواد البناء والتشييد التي تتميز بها الشركات المصرية العاملة في تلك المجالات، وهو إطار تعاون إقليمي يمنح الصناعة المصرية ميزة تفضيلية للنفاذ للأسواق الإقليمية الواعدة.