عرض النبك المركزي، الإثنين، أهم التطورات التي أثَّرت على أداء ميزان المدفوعات خلال السنة المالية 2016/2017، حيث ارتفع ارتفع فائض ميزان الخدمات خلال السنة المالية 2016/2017 بمعدل 4.3% ليسجل نحو 6.8 مليار دولار (مقابل 6.5 مليار دولار)، انعكاسًا للتطورات الآتية:

* ارتفاع متحصلات السفر (الإيرادات السياحية) خلال السنة المالية 2016/2017 بمعدل 16.2% لتسجل نحو 4.4 مليار دولار (مقابل نحو 3.8 مليار دولار).

وسجلت الإيرادات السياحية ارتفاعًا بمعدل 128.3% و201.5% خلال الفترات يناير/مارس وأبريل/يونيو 2017 على الترتيب بعد أن كانت سجلت تراجعًا بمعدل 56.1% و15.8% خلال الفترات يوليو/سبتمبر وأكتوبر/ديسمبر 2016.

* انخفاض مدفوعات السفر خلال السنة المالية 2016/2017 لتقتصر على نحو 2.7 مليار دولار (مقابل نحو 4.1 مليار دولار) انعكاسًا لتراجع المدفوعات باستخدام بطاقات الدفع الإلكترونية في الخارج لتقتصر على نحو 1.6 مليار دولار (مقابل نحو 2.5 مليار دولار).

والفترة أبريل/يونيو 2017 أظهرت تراجعًا ملحوظًا في مدفوعات السفر بلغت نسبته 53.3% لتقتصر على 550.2 مليون دولار (مقابل نحو 1.2 مليار دولار) نتيجة لتراجع المدفوعات باستخدام بطاقات الدفع الإلكترونية بمعدل 70.7% لتسجل 226.9 مليون دولار (مقابل 774.6 مليون دولار)

* تراجع متحصلات رسوم المرور بقناة السويس بصورة طفيفة خلال السنة المالية 2016/2017 لتسجل نحو 4.9 مليار دولار (مقابل نحو 5.1 مليار دولار)، نتيجة لانخفاض متوسط قيمة وحدة حقوق السحب الخاصه أمام الدولار الأمريكي بمعدل 1.9% وذلك على الرغم من ارتفاع الحمول الصافية للسفن العابرة بمعدل 0.8%.

ميزان دخل الاستثمار

بلغ العجز في ميزان دخل الاستثمار نحو 4.4 مليار دولار خلال السنة المالية 2016/2017 كنتيجة أساسية لتسجيل مدفوعات دخل الاستثمار نحو 4.9 مليار دولار، ومثلت تحويلات أرباح الشركات الأجنبيه العاملة في مصر (بترولية وغير بترولية) ما نسبته 64.3% من إجمالي تلك المدفوعات، في حين اقتصرت متحصلات دخل الاستثمار على 497.9 مليون دولار.

 ارتفع صافي التحويلات الجارية بدون مقابل خلال السنه المالية 2016/2017 بمعدل 4.1% لتسجل نحو 17.5 مليار دولار (مقابل نحو 16.8 مليار دولار) كنتيجة أساسية لارتفاع صافي التحويلات الخاصة لتصل إلى نحو 17.3 مليار دولار(مقابل نحو 16.7 مليار دولار) مدفوعًا بارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج من نحو 17.1 مليار دولار خلال السنة المالية 2015/2016 إلى نحو 17.5 مليار دولار خلال سنة العرض.

الفترة نوفمبر/يونيو 2016/2017 وهي الفتره التي أعقبت قرار تحرير سعر الصرف، شهدت زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنحو 1.4 مليار دولار لتسجل نحو 12.8 مليار دولار (مقابل نحو 11.4 مليار دولار خلال الفتره المناظرة).

وأظهر حساب المعاملات الرأسمالية والمالية ارتفاع الثقة الدولية في الاقتصاد المصري خاصة بعد البدء في إجراءات الإصلاح الاقتصادي وأهمها تحرير سعر صرف الجنيه المصري، إذ حقق صافي تدفق للداخل بلغ نحو 29 مليار دولار خلال السنة المالية 2016/2017 (مقابل نحو 21.2 مليار دولار).